قد لا أذيع سرًا أنه أثناء طرح فكرة وجود قانون موحد لبناء دور العبادة، منذ أكثر من عقد من الزمن، أن بعض القيادات الكنسية أبدت تخوفًا وتحفظًا من الفكرة، بينما كان المثقفون والنشطاء يدفعون فى هذا الاتجاه تأكيدًا على مبدأ المساواة فى المواطنة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية. سر تحفظ القيادات الكنيسة، وهم ليسوا جميعًا من الأرثوذكس، هو الخوف من المقارنات التى تزيد من حدة المناخ الطائفى، ونجد أنفسنا محاطين بأسئلة المقارنات البغيضة من قبيل كم مساحة الكنيسة مقارنة بمساحة المسجد فى الحى أو الشارع، ما ارتفاع منارة الكنيسة مقارنة بارتفاع مئذنة المسجد؟ وهل مستوى التشطيب الداخلى والخارجى للمسجد مساوٍ أم أقل من مستواه فى الكنيسة، وهكذا؟ وهناك تشكيلات طائفية فى المجتمع على الجانبين تجد مساحة حضور لها باللعب فى الملف الدينى، ونظرًا لأن المجتمع لم يتخلص بعد من التعصب أو التشنج الدينى فإن هذه الأسئلة تستخدم فى التحريض والتوتر ونشر ثقافة الكراهية، ولاسيما على وسائل التواصل الاجتماعى. وقد سمعت يوما أحد القيادات الكنسية يقول إنه إذا كان بناء المساجد مباحًا، فإن المطلوب ليس تقييد المباح، بل وضع إطار قانونى يسمح للأقباط ببناء كنائس تسد احتياجهم لممارسة الشعائر الدينية دون مقارنة بالمسلمين، منعًا للتوترات بين الجانبين، وهو ما تحقق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
