ألقت السلطات الكورية الجنوبية يوم أمس الأربعاء القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول واستجوبته فيما يتعلق بتحقيق جنائي في تمرد قائلة إنه يتعاون فقط مع ما وصفه بتحقيق غير قانوني لتجنب العنف.

ويُعد اعتقاله، وهو الأول لرئيس حالي في كوريا الجنوبية، أحدث تطور مثير في واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا، رغم أن البلاد لديها تاريخ في محاكمة وسجن قادتها السابقين.

ومنذ أن صوت المشرعون على إقالته بعد إعلانه القصير عن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، كان يون محاصرًا في مقر إقامته الجبلي، محميًا بجيش صغير من الأمن الرئاسي الذي منع محاولة اعتقال سابقة.

ووافق يون على الخضوع للاستجواب بعد أن زحف أكثر من 3000 ضابط شرطة مصممين على اعتقاله إلى مقر إقامته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال يون في بيان: "قررت الرد على تحقيق مكتب مكافحة الفساد - رغم كونه تحقيقًا غير قانوني - لمنع إراقة دماء غير مرغوبة"، في إشارة إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي.

ورافق أحد المدعين يون في سيارته من منزله في المنطقة الراقية المعروفة بـ"بيفرلي هيلز سيول" إلى مكاتب المكتب المتقشفة، حيث دخل من مدخل خلفي لتجنب وسائل الإعلام.

ولدى السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يون، وبعد ذلك يجب عليهم السعي للحصول على مذكرة لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا أو إطلاق سراحه.

ومع ذلك، يرفض يون التحدث ولم يوافق على تسجيل مقابلاته مع المحققين بالفيديو، وفقًا لمسؤول في المكتب. وقال المكتب إنه لا يملك أي معلومات حول سبب رفض يون التحدث.

وقال محامو يون إن مذكرة التوقيف غير قانونية لأنها صدرت من محكمة في اختصاص قضائي خاطئ، وإن الفريق الذي تم تشكيله للتحقيق معه ليس لديه تفويض قانوني للقيام بذلك. ووصفت مذكرة تفتيش منزل يون، التي اطلعت عليها رويترز، يون بأنه "زعيم التمرد".

وتمركز حراس رئاسيون في الطابق الذي يتم فيه استجواب يون داخل المكتب، وفقًا لمسؤول فيه، لكنه من المرجح أن يُحتجز في مركز احتجاز سيول، حيث قضى شخصيات بارزة أخرى، من بينهم الرئيسة السابقة بارك غون هيه ورئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات جاي واي لي، وقتًا هناك.

اهتمام جدي

وأثار إعلان يون عن الأحكام العرفية صدمة لدى الكوريين الجنوبيين، وزعزع رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأدخل البلاد في فترة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي في واحدة من أهم شركاء واشنطن الأمنيين في المنطقة. صوت المشرعون على عزله وإقالته من مهامه في 14 ديسمبر.

وبالإضافة إلى التحقيق الجنائي، تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله من قبل البرلمان وإبعاده نهائيًا عن منصبه، أو إعادة صلاحياته الرئاسية.

وتجمع ضباط الشرطة ومحققو مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين الكبار أمام مدخل الإقامة الرسمية للرئيس المعزول يون سوك يول، بينما تسعى السلطات لتنفيذ مذكرة توقيف بحقه، في سيول، كوريا الجنوبية، 15.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية