تركت حرائق كاليفورنيا التي لم تخمد نيرانها حتى الآن علامات لا تمحى على المناظر الطبيعية للولاية، لكنها ستترك أيضا آثارا يستبعد أن تندمل قريبا على بعض من أهم القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

تخوض صناعة التأمين الأمريكية عامة، وشركات التأمين العاملة في ولاية كاليفورنيا تحديدا، تحديا غير مسبوق في صراعها مع المطالبات المتصاعدة من قبل المواطنين الذين التهمت النيران ممتلكاتهم، وذلك في ظل تقديرات للخسائر قد تصل إلى 275 مليار دولار.

وقالت لـ"الاقتصادية"، الخبيرة في مجال تقييم المخاطر سارة نورمان: إن "حجم المطالبات الناجمة عن حرائق غابات كاليفورنيا يرهق شركات التأمين"، ما يجبرعديد منها على إعادة تقييم نماذج المخاطر وإستراتيجيات الاكتتاب.

أرجعت ذلك إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث معزولة، وإنما بتحد منهجي يشكك في الجدوى طويلة الأجل لتأمين المناطق عالية المخاطر.

يعتقد عديد من الخبراء أن قطاع التأمين في الولايات المتحدة على حافة أزمة مالية كبيرة، فمنذ 2019، تم إسقاط أكثر من 100 ألف من سكان كاليفورنيا من قوائم شركات التأمين، حيث تشهد المنطقة حرائق غابات بمعدلات متزايدة.

وخلال العامين الماضيين، شهد أصحاب المنازل في المناطق المعرضة للحرائق زيادة في أقساطهم السنوية بمعدل 30%.

وبعد سلسلة الحرائق الأخيرة، لن يكون أمام شركات التأمين في الولاية سوى اللجوء إلى رفع الأسعار أو مغادرة الولاية.

من جانبها، ذكرت أستاذة الاقتصاد الكلي لوكا باول لـ"الاقتصادية" أن صناعة التأمين الأمريكية اعتادت تمرير التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، وهذا أمر طبيعي، إلا أنه يخاطر بجعل التأمين غير ميسور التكلفة بالنسبة لعديد من الأشخاص.

أضافت، أن ذلك يؤدي إلى عدم تأمين الكثير من أصحاب الممتلكات على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية