أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا هامًا يخص الموظف العام، أكدت فيه أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز 4 أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.

وأضافت المحكمة، أن المادة الثانية من القانون المنظم لوضع العاملين تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشؤونهم».

وتناولت المحكمة، المادة 50 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم