حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.

وفي هذا الصدد طالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية، متسائلا حول ما إن كان هناك دراسة لهذا الأمر.

ومن جانبه أكد إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن المجلس القومي للأجور به 3 لجان وفي حالة وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.

وتسائل عضو مجلس النواب، عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا أن ترتفع إلى 7%.

وأثار النائب، إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.

وفي هذا الصدد أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة صدى البلد