استمعت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع على غزال لاعب منتخب مصر السابق، على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وطلب دفاع علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، أمام محكمة الجنح، ببراءة موكله في القضية المنسوبة إليه، مطالبا هيئة المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة.
وقال دفاع اللاعب، إن موكله خرج رسميًا من الشركة محل الدعوى بموجب عقد موثق ومسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، وهو ما يؤكد أن موكلي لم يكن له أي علاقة بالشركة وقت الوقائع موضوع الدعوى التي بدأت بعدها بأكثر من ستة أشهر ودفع أيضاً، بانتفاء أركان جريمة النصب، حيث أن الركن المادي لجريمة النصب غير متوافر.
وأشار الدفاع أن اللاعب علي غزال لم يقم بأي فعل مادي أو استخدام طرق احتيالية تؤدي إلى تسليم المجني عليهم لأموالهم، كما أن أوراق الدعوى خلت تمامًا من أي دليل يربط بين موكلي والواقعة محل الاتهام.
وطالب دفاع المتهم ببطلان تحريات المباحث لعدم جديتها، مشيرا الى أن التحريات التي بُنيت عليها القضية كانت مكتبية ومرسلة.
وعن استلام موكلي أي أموال أو توقيع شيكات، أوضح محامي اللاعب علي غزال، أن أقوال المجني عليهم أنفسهم تؤكد أن الأموال تم تسليمها إلى المتهم الأول، وأن الشيكات موضوع القضية صدرت من المتهم الأول فقط، مما ينفي أي صلة لموكلي بالوقائع.
من جانبه طالب محامي ضحايا اللاعب علي غزال، بإعادة القيد والصف في القضية، واسترجاع ملف أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل الاتهامات من النصب إلى غسيل أموال.
وتغيب اللاعب علي غزال عن حضور جلسة المعارضة المقدمة لمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، على الأحكام الصادرة ضده، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، وتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصة وأنها أحكام غيابية.
وتوجه للاعب تهمة التهرب من 26 حكم تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص في القاهرة.
وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع أفاد بورود بلاغا من شخص أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد علي غزال لاعب المنتخب وشخص آخر قاموا بالاستيلاء على مبلغ 7 مليون جنيه منه، بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير مقابل الحصول على أرباح لكنهم لم يلتزما بالسداد.
وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وإجراء التحريات اللازمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
