وقعت وزارة المالية أمس، في مقرها بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.

تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025، المعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، والتي تشكّل مبادرة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي، ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس هذه الشراكة التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. إن التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته. نحن حريصون على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية