أبوظبي في 15 يناير / وام / أصدرت مجموعة "كي بي إم جي" بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول تقريرا استعرض آفاق التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.ويوضح التقرير أنه مع تنامي الحاجة العالمية إلى التمويل المستدام، تُسخّر دول المجلس هذا النهج أداةً استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.وبحسب التقرير أصبح التمويل المستدام محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وإتاحة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الإقليمي.ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان "حتمية التمويل المستدام"، الضوء على دور الاستثمارات المناخية الذكية، التي تُقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، مما يعزز ويشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الخليجي.ويؤكد التقرير الذي صدر خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أهمية التمويل المستدام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد في المنطقة.وبحسب التقرير، من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الخليجية الخضراء بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة؛ فعلى سبيل المثال، موّل بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات، مشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 216 مليار درهم حتى تاريخ صدور التقرير، وهو ما يُمثل 43% من المستهدف لعام 2030.. ويُعزى هذا التقدم إلى زيادة الطلب من العملاء على حلول التمويل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في إتاحة أكثر من مليون وظيفة بحلول نهاية العقد الحالي، بالتوازي مع التزام الإمارات بمبلغ 16.8 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات