دعت هيئة الرقابة الإدارية الليبية إلى تعليق الإجراءات المتعلقة بشغل الوظائف العامة في الدولة سواء بالتعيين أو التعاقد وذلك نظرا لارتفاع كلفة الرواتب.

وقالت الهيئة المكلفة بمراقبة أداء الحكومة إن عدد العاملين بالقطاع العام في ليبيا بلغ مليونين و99200 موظف، فيما بلغ إجمالي كلفة الرواتب 372 مليار دينار ليبي خلال السنوات الاثني عشرة الماضية.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر العام الماضي، استنادا إلى مسح أجري في 2022، إن نحو 89% من قوة العمل في ليبيا موظفون في القطاع العام.

ونشرت الهيئة النداء عبر صفحتها على فيسبوك مساء الثلاثاء، موجها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وإلى كل الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومته. ولم ترد الحكومة بعد.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن رواتب القطاع العام في الدولة المنتجة للنفط قفزت 104% خلال السنوات الأربع الماضية إلى 67.6 مليار دينار ليبي (نحو 13.70 مليار دولار) العام الماضي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق