قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال مؤتمر صحافي من دمشق إن "العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدّم سوريا نحو المستقبل ... الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل". وأضاف تورك "يجب التحقيق بشكل كامل في حالات الإخفاء القسري، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجرائم. وبعد ذلك، يجب تحقيق العدالة بشكل عادل وحيادي". وقال إن "مثل هذه الأفعال تشكل أخطر الجرائم بموجب القانون الإنساني الدولي"، ومن ضمنها "استخدام المواد الكيميائية المحظورة ضد المدنيين"، معتبرا أن ذلك "يكشف الكثير عن الوحشية المفرطة للأساليب التي استخدمها النظام السابق".

وتأتي زيارة تورك، وهي الأولى لمسؤول في منصبه إلى سوريا، بعد أكثر من شهر على إطاحة تحالف فصائل مسلحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد بعد نحو 14 عاما من حرب مدمّرة كانت شرارتها قمع النظام السابق لتظاهرات مناهضة له.

وفور سقوط النظام، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011. ويبلّغ السكان في سوريا منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.

في الأثناء، تنظم السلطات الجديدة في مناطق مختلفة حملات أمنية تقول إنها لملاحقة "فلول ميليشيات الأسد"، ونفذت اعتقالات، لكن أفاد سكّان ومنظمات عن انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية. كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر عمليات تعذيب وإهانة لمعتقلين على يد السلطات الجديدة، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها.

والتقى تورك خلال زيارته، الأربعاء (15 يناير/كانون الثاني 2025)، قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الذي ناقش معه "الفرص والتحديات التي تنتظر سوريا الجديدة"، وفق تورك. ونقل عن الشرع تأكيده على "أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين ولكافة مكونات المجتمع السوري". وقال إن الشرع أعرب أيضا عن دعمه "السعي نحو التعافي، وبناء الثقة، والتماسك الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات". واعتبر تورك أن "إعادة بناء سوريا التي تعمل لصالح جميع سكانها، على أساس المساواة في الكرامة وبدون تمييز، ستكون مفتاح نجاحها واستقرارها".

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، يخشى سوريون كثر من توجهها إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم رسائل طمأنة يوجهها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية