محمود الطراونة عمان - أقرت الحكومة أخيرا نظام التنظيم الجيد وتقييم الآثار للتشريعات والسياسات الصادر بمقتضى أحكام المادة (120) من الدستور الأردني ودفعت به إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته وإقراره للسير بالمقتضى القانوني.
ووفقا لنصوص النظام الجديد يعمل النظام على إعــداد وتطوير السياســـــات والتشـــريعات وتقييمها وفق منهج يعتمد الشـفافية، ومدعم بالأدلـة، ويأخــذ بالاعتبــار آراء المواطنيـن وأصحـــاب المصلحـــة بأقل تكلفـــة ممكنـــة.
ويمكن أن يعمل بهذا النظام في أي وزارة أو دائــرة أو هيئــة أو مجلــس أو مؤسسة رســمية عامة او أي جهة يقــرر مجلــس الــوزراء خضوعها لأحكام هذا النظام.
ومن مهام النظام الجديد تقييم أثر التشريعات والسياسات المراد إصــدارها أو تعــديلها، تقيــيما عــاما يتــوفر فيــه الحــد الأدنــى مــن التحليــل النوعي، ويتم فيــه تقيــيم الآثــار المترتبـــــة على السياسات والقرارت، كما يقدم تقييما تفصيليا للأثر من خيــار تنظيمــي يتضــمن تفصــيل هــذه الخيــارات مــن حيــث تحديــد المنافـــــع الاجتماعيــة والاقتصــادية لـــــكل خيـــــار، والمخاطـــــر المترتبة عليه.
وتسري أحكام هذا النظام على التشريعات والسياسات ذات الأثر الاجتمــاعي أو الاقتصادي أو البيئي.
ويعمل النظام على حوكمة إجــراءات عمليــات تقيــيم الأثــر التشــريعي لضــمان جــودة التشــريعات والسياســات، وضمان الاســتقرار التشــريعي، وانســجاما مــع الرؤى والإستراتيجيات، ودعم عمليات اتخــاذ القــرار المبنــي علــى الأدلــة والمعلومات.
ووفق النظام، على الــدائرة (أي دائرة حكومية مرتبطة بالنظام) إجــراء دراســة مــع المتطلبــات والمعــايير والضــوابط الــواردة بما يتوافق وتقييم أثر مسبق في التعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بموجب هذا النظام، قبل رفــع أي تشــريع أو سياســة جديــدين أو معــدلين للجــان الوزاريــة المختصــة فــي المجلس.
وشدد النظام الجديد على الدائرة إجراء تقييم لأي قرار يستند إلى التشريع أو السياسة، وتغيير في الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة أو زيــادة التكاليف التأشيرية أو التشــغيلية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
