يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.

وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.

وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية