تتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج، من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بحسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس».

وكشف التقرير أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، مؤكداً أن «إطار التمويل المفتوح» في دولة الإمارات يعد من أهم التطورات في مجال تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي، نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار، وترسيخ التنافسية، وتحقيق مصالح المستهلكين. ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك، وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.

وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن تتعافى استثمارات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2025 بعد عام ضعيف انخفضت فيه الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2024، مرجعاً تلك التوقعات إلى أن مرونة التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2025، ستعمل على إحياء مشاعر المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية.

ووفقاً لتقرير «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في مجلس التعاون الخليجي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية