استقر التضخم السنوي لأسعار الجملة في اليابان عند 3.8% خلال ديسمبر/كانون الأول، مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء، ما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.

أسعار الجملة أظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة اليوم الخميس، أن أسعار الجملة، التي تقاس عبر مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI) وهي الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، لم تتغير عن نسبة الزيادة المسجلة في نوفمبر/تشرين البالغة 3.8%، كما أنها تتوافق مع متوسط توقعات السوق.

وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع تكاليف السلع الزراعية بنسبة 31.8% مع استمرار زيادة أسعار الأرز. كما ارتفعت تكاليف الوقود بسبب إلغاء الدعم الحكومي الذي كان يهدف إلى الحد من أسعار المرافق والبنزين.

وصعد مؤشر أسعار السلع المستوردة المقومة بالين الياباني بنسبة 1% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، في إشارة إلى أن ضعف الين استمر في تضخيم التكاليف بالنسبة للشركات.

وارتفع الين بنسبة 1% خلال التعاملات المسائية وواصل مكاسبه في آسيا ليصل إلى 155.21 ين للدولار يوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط