توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تصل إصدار الصكوك العالمية إلى ما بين 190 مليارا و200 مليار دولار في عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي 70 مليارا إلى 80 مليار دولار.

وقدرت أن إصدارات الصكوك العام الماضي بلغت 193.4 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام السابق، لكن مع زيادة كبيرة في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية Business".

وافترضت توقعات "ستاندرد آند بورز" عدم حدوث اضطرابات بسبب المعايير الشرعية الجديدة، وعدم حدوث تغييرات كبيرة في السيولة العالمية، وكذلك عدم احتدام المخاطر الجيوسياسية خلال العام الحالي.

وقالت الوكالة إن إصدارات العملة الأجنبية ارتفعت 29% خلال العام الماضي لتصل إلى 72.7 مليار دولار، بدعم من إصدارات ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية وإندونيسيا.

وكانت الزيادة بشكل رئيسي نتيجة لإصدارات العملة الأجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا. في دول الخليج، قادت السعودية والكويت الطريق، حيث زادت البنوك والشركات والحكومة السعودية من الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، بينما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطًا أيضًا في هذا المجال.

وأنهت الإمارات العربية بانخفاض طفيف في الإصدارات مقارنة بالعام السابق، في ماليزيا، كانت الزيادة مدعومة بشكل رئيسي بإصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وبعض الإصدارات من البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي، أما إندونيسيا، فشهدت زيادة في حجم الصكوك بسبب الإصدارات السيادية المتزايدة.

إصدارات العملية المحلية

وخلال العام الماضي، انخفضت الإصدارات المقومة بالعملات المحلية بنسبة 14.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإصدارات في ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا.

وشهدت ماليزيا أكبر انخفاض، حيث قللت الحكومة من الإصدارات نتيجة لانخفاض العجز المالي بسبب تقليص الدعم، كما انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي بسبب تشديد السيولة لدى البنوك الإسلامية، حيث استمر نمو التمويل في تجاوز نمو الودائع.

كما شهدت باكستان وتركيا انخفاضًا في الإصدارات المحلية نتيجة الضغوط المالية للحكومة وظروف السيولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق