عاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في نوفمبر الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بعد انكماش بنسبة 0.1% في كل من سبتمبر وأكتوبر، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. ومع ذلك، جاء النمو أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا تحقيق نمو بنسبة 0.2%.

تواجه وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد موجة بيع في سوق السندات العالمية دفعت عائدات السندات الحكومية القياسية إلى أعلى مستوياتها في 17 عامًا، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على تنفيذ أجندتها الاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق