قدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال تكلفة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، حيث من المرجح أن تحتاج مصر إلى واردات غاز طبيعي مسال أعلى بشكل معتدل مقارنة بعام 2024.
وقال مايكل ستوبارد، رئيس استراتيجية أسواق الغاز العالمية بشركة كوميديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز غلوبال، في تصريحات لـ "CNN الاقتصادية"، إنه من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال العالمية قوية في عام 2025 جزئياً نتيجة لتوقف التدفقات الروسية، "وبعد ذلك ستضعف الأسعار مع وصول المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية".
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات التيار خلال فترة الشهور الماضية.
وخلال مايو أيار الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
ومطلع ديسمبر كانون الأول الماضي، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اتفاقية مع شركة «نيوفورترس» الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
ويقول ستوبارد، إن مصر ستظل سوقاً واعية بالأسعار،" لكنها أظهرت في عام 2024 أن أهمية الحد من انقطاع التيار الكهربائي من خلال استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تتغلب على مخاوفها بشأن ارتفاع الأسعار، حيث تستعد مصر لطرح عطاءات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير ومارس، ما يدل على أنها تتوقع الاستمرار في الاعتماد على الوقود".
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، "يمكن أن يشجع مصر على زيادة وارداتها من زيت الوقود المازوت كبديل في توليد الطاقة حيثما أمكن، وأيضاً سيعتمد الكثير على نجاح عمليات الحفر في حقول الغاز المصرية الحالية مثل ريفن وظهر في أوائل عام 2025، ولكن من المرجح أن تحتاج مصر إلى واردات غاز طبيعي مسال أعلى بشكل معتدل مقارنة بعام 2024".
كان مسؤول حكومي مصري، قال في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لوزارة البترول المصرية، تتفاوض مع شركات لإبرام اتفاقيات لتوريد شحنات الغاز الطبيعي المسال، كاتفاقيات طويلة الأجل، بدلاً من طرح مناقصات عالمية لاستيراده.
وأضاف المسؤول، أن مفاوضات مصر لإبرام عقود طويلة الأجل تأتي في إطار خططها لتأمين احتياجاتها من الغاز خلال الفترة المقبلة، و«حمايتها من تقلب أسعار شحنات الغاز المسال الفورية في السوق العالمية».
وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال خلال ندوة في غرفة التجارة الأميركية الشهر الماضي، إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام، لسد احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
وأضاف الوزير أن وزارته تعمل على زيادة كميات الغاز المستهلك في السوق المصرية خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 14 في المئة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين تراجع بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
وبحسب ستوبارد، فإن توقف تدفقات خط الأنابيب الروسي إلى أوروبا يعادل ما يقل قليلاً عن 3 في المئة من الطلب الإضافي على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، لحسن الحظ من المقرر أن ينمو عرض الغاز الطبيعي المسال بنحو 7 في المئة في عام 2025، "وبالتالي فهو قادر على تعويض تدفقات خط الأنابيب المفقودة وتلبية نمو الطلب المتزايد على مستوى العالم".
وتوقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في أول أيام العام الحالي، بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات، ليُنهي إغلاق أقدم طريق لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عقداً شهد توتراً للعلاقات بسبب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014.
وشحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا عام 2023، انخفاضاً من 65 مليار متر مكعب عندما بدأ آخر تعاقد عام 2020 لمدة خمس سنوات.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
