شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.
وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
