يشكل اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، خطوة على طريق تبديد الهواجس التي عكسها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، محمد رعد، بعد مشاركته وزملائه النواب في الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتسمية الرئيس الذي سيوكِل إليه تأليفها، وطمأنته إلى عدم وجود مخطط مسبق يراد منه إقصاء «حزب الله» وإلغاؤه، ليكون في وسعه؛ أي بري، أن يبني على الشيء مقتضاه في ضوء الصدمة التي أحدثها، كما يقول مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، تكليف سلام على خلاف التوقعات التي كانت ترجح التجديد للرئيس نجيب ميقاتي على رأس أول حكومة في عهد الرئيس العتيد.

واستبعد المصدر في «الثنائي الشيعي» دخول وسطاء محليين أو من الإقليم لتهيئة الأجواء للقاء الرئيسين، الذي يأتي قبل ساعات من لقاء بري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال إنه «لا نية لدينا للدخول في صدام مع الرئيس المكلف»، وإن «بري كان أبلغه عندما التقاه في حضور عون بقراره مقاطعته وكتلتَي (الوفاء للمقاومة) و(التنمية والتحرير) المشاورات غير الملزمة التي سيجريها مع النواب للوقوف على ما لديهم من آراء تتعلق بتشكيل الحكومة وتركيبتها، من دون أن يقفل الباب، كما أبلغه، أمام التواصل معه فور انتهائه من المشاورات».

ولفت المصدر إلى أن الموقف الذي أدلى به سلام فور تكليفه تشكيل الحكومة قوبل بارتياح من قبل الرئيس بري وكتلتي «الثنائي الشيعي»، والذي جاء كأنه في سياق الرد على المخاوف التي تحدث عنها رعد. وقال إن «التحول النيابي المفاجئ بترجيح كفته لتولي رئاسة الحكومة أملى على رعد التحذير المسبق من وجود مؤامرة أُعدت مسبقاً لإقصاء (حزب الله) وإلغائه من المعادلة السياسية في ضوء ترويج بعض النواب من خصوم (الحزب) مخططاً» يؤدي إلى التخلص من سطوته وهيمنته على البلد.

ورأى أن الإنذار المبكر الذي أطلقه رعد من وجود مخطط للتفرُّد بـ«الحزب» وإقصائه «كان وراء مقاطعة الرئيس بري المشاورات، واستُعيض عنها بلقاء يعقده مع سلام للوقوف منه على رؤيته لطبيعة المرحلة السياسية التي يستعد لبنان للدخول فيها بدءاً بتشكيل الحكومة وبرنامج عملها، التي لن تكون معزولة عن التحولات التي شهدتها المنطقة». وعدّ أن بري توخى من مقاطعته المشاورات توفير الحماية السياسية لحليفه «حزب الله» وتبديد ما لديه من مخاوف وهواجس، «وصولاً إلى طمأنته بأنه من غير المسموح به الاستفراد أو تغليب فريق على آخر» بخلاف ما تعهد به عون في خطاب القسم.

واستغرب المصدر نفسه ما يروج له البعض من خصوم «الحزب» بأن مقاطعة «الثنائي الشيعي» المشاورات النيابية ستنسحب على امتناعه عن الاشتراك في الحكومة ومقاطعتها. وقال: «نحن نقدّر الظروف التي يمر بها لبنان، ويكفيه هذا الكم الكبير من الأزمات، ولن نقدم على خطوة من شأنها أن ترفع منسوب التأزم السياسي». وأكد أن «الثنائي الشيعي» يقف إلى جانب تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وأنه «يترقب انسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها فور انتهاء فترة الهدنة التي نص عليها اتفاق وقف النار، رغم تمادي إسرائيل في تجريفها المنازل وتدميرها وتحويل الجنوب إلى منطقة معزولة لا تصلح للسكن».

وشدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط