توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع التي يقودها القطاع العام التوسع الاقتصادي الثابت في السعودية خلال 2025.
وفي تقرير عن "النظرة المستقبلية لعام 2025 - استقرار في النمو والإصلاحات رغم الأوضاع الجيوسياسية" توقعت الوكالة أن يكون أثر الاستثمارات الكبيرة أكثر وضوحا في السعودية لأن الإنفاق الحكومي ومن صندوق الثروة السيادية المرتفع المتعلق ببرنامج التنويع الخاص برؤية السعودية 2030 مستمر في 2025.
وذكر التقرير أن المشاريع في السعودية تدخل تدريجياً مرحلة التنفيذ وستدعم النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات وتعدين المواد غير الهيدروكربونية، متوقعا نموا قويا في قطاعي التجزئة والضيافة، المستفيدين من عديد من المشاريع الاستثمارية الجارية المتعلقة بالسياحة.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يظل النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيداً من الآثار الإيجابية للإصلاح الهيكلي والمشاريع الاستثمارية الواسعة النطاق، بما في ذلك مبادرات التنويع الاقتصادي التي ترعاها الحكومة وفي معظم الحالات، سيكون النمو أقوى في 2025 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة للجائحة
وقالت "لا تزال نظرتنا المستقبلية للأساسيات الائتمانية الخاصة بالجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) مستقرة".
وأشارت إلى أن أسعار النفط الداعمة، وإن كانت منخفضة، إضافة إلى انتعاش إنتاج النفط، ستعزز النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة بالنسبة لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة وسيدعم تخفيف الظروف النقدية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة النمو الثابت في المنطقة برمتها، وبدعم ذلك بدوره التكيف المالي والإصلاحات المالية، وبالرغم من محدودية الأثر الاقتصادي والمالي للتوترات الجيوسياسية الإقليمية في 2024، تظل هذه الأخيرة المصدر الرئيسي للمخاطر الائتمانية.
النمو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
