توقع البنك الدولي استقرار نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026 في حين تسجل الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ في تقليص فجوة الدخل مع الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح البنك الدوليJ في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر اليوم الخميس، أن الاقتصادات النامية التي تسهم بنحو 60% من النمو العالمي، ستنهي الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف توقعات للنمو طويل الأجل منذ عام 2000.
نمو الاقتصاد العالمي توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، متماشياً مع وتيرة عام 2024، مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة.
كما من المتوقع أن يستقر نمو الاقتصادات النامية عند حوالي 4% خلال العامين المقبلين، وهو أداء أضعف مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وغير كافٍ لدفع التقدم اللازم لتخفيف الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع، بحسب التقرير.
أصدر البنك الدولي أول تقييم منهجي لأداء الاقتصادات النامية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أن العقد الأول شهد أسرع وتيرة نمو لهذه الاقتصادات منذ السبعينيات.
تراجع التقدم الاقتصادي في الدول النامية بعد الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و 2009، حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو نصف مستواها مقارنة بأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وارتفعت القيود التجارية العالمية في عام 2024 إلى خمسة أضعاف متوسطها بين عامي 2010 و 2019.
نتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي الإجمالي من 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 3.5% منذ عام 2014، فيما شهدت الاقتصادات النامية، باستثناء الصين والهند، متوسط معدلات نمو دخل فردي أقل بنصف نقطة مئوية من نظيرها في الاقتصادات الغنية، مما ساهم في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
تحديات الاقتصادات النامية قال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إنديرميت غيل، إن السنوات الخمس والعشرون المقبلة ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصادات النامية مقارنة بالخمس والعشرين سنة الماضية، حيث تلاشت معظم القوى التي ساعدتهم على الصعود، وحلت محلها تحديات كبيرة مثل أعباء الديون المرتفعة وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ.
وأضاف غيل أنه ستحتاج هذه الاقتصادات إلى قواعد جديدة تركز على الإصلاحات المحلية لتسريع الاستثمار الخاص، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة.
أصبحت الاقتصادات النامية أكثر أهمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
