دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، "التقرير العالمي 2025"، الذي تقدم فيه مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2024، مشيرة إلى أن أحداث العام الماضي تؤكد أهمية الدفاع عن معايير حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات الديمقراطية في مواجهة إحجام العديد من الحكومات عن الوقوف في وجه المعاناة والانتهاكات.وقالت المنظمة إن عام 2024 "كان مليئًا بالانتخابات والمقاومة والنزاع، واختبارًا لنزاهة المؤسسات الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. سواء في الرد على القمع المتزايد في روسيا والهند وفنزويلا، أو النزاعات المسلحة الكارثية في غزّة والسودان وأوكرانيا، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم مُطالبة بإظهار التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطيّة والعمل الإنساني". وأضافت: "إلا أن العديد من الحكومات فشلت في هذا الاختبار. حتى الحكومات التي لها صوت مسموع وذات التوجه العملي أثارت مسائل حقوق الإنسان بشكل باهت أو غير متسق، ما تسبب في تغذية تصورات عالمية تعتبر حقوق الإنسان موضوعا فاقدا للشرعية".وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذا الاستنتاج "غير مسؤول وخطير، ويُعفي الحكومات بسهولة من التزاماتها القانونية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في الداخل أو في الأفعال التي تنفذها في الخارج".وأشارت المنظمة إلى أن العام الماضي كان حافلا بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، وقالت إنه "كشف عن تآكل المعايير الدولية الرامية إلى حماية المدنيين، والتكلفة البشرية المدمرة لانتهاكها. وهذا يشمل حالات مروعة من التقاعس والتواطؤ على المستوى الدولي تجاه الانتهاكات التي تزيد من معاناة الإنسان، وأبرزها في غزة والسودان وأوكرانيا وهايتي".وأضافت: "في غزّة، فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا، وارتكبت العديد من الهجمات غير القانونية، ونفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حرمت أيضا الفلسطينيين عمدا من الحصول على الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة، ويعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وتسببت الضربات الإسرائيلية أيضا في مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، وتعمدت استهداف المستشفيات والمباني السكنية وعمّال الإغاثة، ودمرت المدارس والمخيمات التي تؤوي الأسر المهجرة، ولم تترك لهم ملاذا آمنا من الأعمال العدائية، ودمرت البنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة".وتابعت: "رغم الأدلة الواضحة على أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحتها لارتكاب الفظائع، استمرت الولايات المتحدة وألمانيا وحكومات أخرى في تقديم الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية