أيدت محكمة الخميس احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه، بعد يوم من احتجازه في مقر إقامته لاستجوابه على خلفية مزاعم بالتمرد تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وتم نقل يون لمركز احتجاز قرب العاصمة سول بعدما خضع لاستجواب لأكثر من 10 ساعات الأربعاء في مقر مكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين.
ومارس يون حقه في الصمت. ورفض المزيد من الاستجوابات من قبل مسؤولي مكافحة الفساد، فيما أصر محاموه على أن التحقيق غير شرعي.
وطلب محامون من محكمة سول المركزية الإقليمية دراسة الإفراج عنه، متسائلين عن شرعية مذكرة احتجاز يون التي أصدرتها محكمة سول الغربية الإقليمية.
لكن المحكمة المركزية الإقليمية رفضت مذكرتهم مساء الخميس.
ورفض يون عدة طلبات لحضور استجواب قبل أن تجري وكالة مكافحة الفساد والشرطة عملية كبرى لتنفيذ القانون تتضمن مئات الأفراد لاحتجازه في مقر إقامته في سول.
ومن المتوقع أن يتحرك المحققون للقبض عليه في الأيام القليلة المقبلة.
ولدى وكالة مكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش بشأن ما إذا كان إعلان يون للأحكام العرفية يرقى إلى محاولة التمرد، 48 ساعة كي تطلب أمرا من المحكمة للقبض عليه رسميا أو تفرج عنه.
ولم يحضر يون جلسة في المحكمة المركزية الإقليمية اليوم لأسباب أمنية، وفقا لسيوك دونج- هيون، أحد محاميي الرئيس.
(أ ب)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
