يقبع محمد كنجو الحسن رهن الاعتقال منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. قامت قوات الحكومة الانتقالية السورية بقيادة أحمد الشرع باحتجاز الرئيس السابق للقضاء العسكري لنظام الأسد في نهاية كانون الأول/ديسمبر. خلال العملية بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية، وقعت اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السابقة، وقتل 14 جندياً من الحكومة الجديدة.
ويُعد الحسن حتى الآن أبرز شخصية من نظام الأسد تقع في قبضة الحكومة الانتقالية. ويواجه اتهامات بكونه المسؤول عن عمليات التعذيب في سجن صيدنايا سيئ السمعة. كما يُعتقد أنه وقع على آلاف أحكام الإعدام وابتز عائلات المعتقلين السوريين لتحقيق مكاسب شخصية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تم اعتقال آخرين أقل رتبة من محمد كنجو الحسن من فلول النظام السوري. ففي حمص، اعتقلت قوات الحكومة حوالي 40 شخصية، من بينهم محمد نور الدين شلهوم، الذي يُقال إنه كان مسؤولاً عن نظام كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا. وتورط بعض المعتقلين أيضًا في مجزرة كرم الزيتون عام 2012 في وسط المدينة. حيث تعرض الحي في البداية للقصف، ثم اجتاحت قوات النظام المنطقة وقامت بتعذيب عشرات الأشخاص وقتلهم.
وفي حمص أيضاً، تم اعتقال عدة مئات من موظفي النظام السابق في بداية كانون الثاني/يناير. وكان من بينهم عناصر من الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل في صفوف الأسد ولم تكن تريد التخلي عن أسلحتها. وكانت الحكومة الجديدة قد دعت جميع المسلحين إلى تسليم السلاح قبل أسبوع من تاريخ الحملة.
في بداية هذا الأسبوع، أطلقت الحكومة حملة ملاحقة جديدة، ركزت بشكل خاص على اعتقال اللواء حسام لوقا، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة في نظام الأسد، الذي يُعتقد أنه لا يزال داخل سوريا.
الخروج من صيدنايا.. حياة جديدة لسجين سابق To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
جرائم النظام في غضون ذلك، تتكشف أرقام دقيقة عن الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أيام قليلة من سقوط الديكتاتورية، نشرت منظمة "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" توثيقاً أولياً للجرائم التي ارتكبتها حكومة الأسد خلال السنوات الـ14 الماضية.
وحسب التقرير، قتل النظام 202 ألف شخص بشكل تعسفي، بينهم أكثر من 23 ألف طفل و12 ألف امرأة. بالإضافة إلى ذلك، اختفى نحو 96 ألف شخص، بينهم 2,300 طفل و5,700 امرأة. وتوفي 15,000 شخص آخر نتيجة التعذيب.
تسعى الحكومة الانتقالية الآن إلى معالجة هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات. وقالت عبر موقع "تليغرام" باللغة العربية: "لن نتردد في محاسبة المجرمين والقتلة ورجال الأمن والجنود الذين شاركوا في تعذيب الشعب السوري". وأضافت أنه سيتم متابعة قضايا مجرمي الحرب ومطالبة الدول بتسليمهم إذا كانوا قد فروا إلى دول أجنبية.
في الواقع، لا يمكن استبعاد أن العديد من ممثلي النظام قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
