القدس المحتلة - كامل إبراهيم
«مراسلون بلا حدود» تدعو لمعاقبة جيش الاحتلال على جرائمه
إصابة 12 جندياً إسرائيلياً خلال عرض أسلحة لمجندي الهندسة القتالية
اليمين: ٩٩٪ من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم نفذوا عمليات دامية
تزايد احتمالات انسحاب سموتريتش من الحكومة الإسرائيلية.. والحريديون يلوحون بتفكيكها
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير اليومي الإحصائي، أمس الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة تعاملت مع ٩٦ شهيدًا و 188 إصابة جرّاء مجازر الاحتلال الجديدة في القطاع.
ونوهت الصحة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 46 ألفًا 788 شهيداً، بالإضافة لـ 110 آلاف و 453 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.
في المقابل، أصيب 12 جنديا إسرائيليا بجروح متوسطة وخفيفة عندما انفجرت عبوة ناسفة خلال عرض أسلحة أقيم لمجندي الهندسة القتالية في قاعدة سلاح الهندسة.
وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن الليلة الماضية وقع انفجار في قاعدة تدريب في جنوب الأراضي المحتلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلاتهم.
وقالت القناة 14 العبرية، إن تم عرض العبوة الناسفة على الجنود المتدربين، ضمن ورشة عمل عن تهديدات العبوات الناسفة، وتم تسليمهم العبوة للتدرب عليها، قبل أن تنفجر في المكان. وتم تعليق الدراسة في الكلية العسكرية بعد الحادثة.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى فتح الحدود والمعاقبة على الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة.
وقال المدير العام للمنظمة، تيبو بروتان، في بيان مساء أمس: »خلال سنة وثلاثة أشهر من الحرب في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 150 صحافياً فلسطينياً، 41 منهم على الأقلّ خلال أداء مهامهم». علماً أن أرقام مكتب الإعلام الحكومي في غزة تشير إلى أن عدد الشهداء الصحافيين وصل إلى 205 منذ بدء الإبادة الجماعية على القطاع.
وأكّد أن اتفاق: «وقف إطلاق النار المبرم في 15 يناير/ كانون الثاني بين إسرائيل وحماس يجب أن يسمح بدخول الصحافيين إلى القطاع». ولفت إلى أن هذا الاتفاق «يوقف أكثر من 15 شهراً من الحرب جعلت من فلسطين الموقع الأكثر خطورة في العالم للصحافيين».
وشدّد بروتان على أن عمل المراسلين المحليين والدوليين أكثر أهمّية من أيّ وقت مضى بعد اتفاق وقف النار. وهو سيرافق مسار العدالة. لذا، ينبغي السماح بدخول الصحافيين الدوليين على وجه السرعة وبشكل مستقلّ إلى القطاع المحاصر».
وحضّت «مراسلون بلا حدود» سلطات الاحتلال على السماح بنقل مراسل الجزيرة فادي الوحيدي إلى المستشفى خارج غزة على نحو عاجل.
وكان المصوّر قد تعرّض لإصابة خطرة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 خلال تصويره تقريراً في مخيّم جباليا في شمال غزة، لكن الاحتلال يصرّ على رفض نقله للعلاج في الخارج، بالرغم من دعوات المنظمة المتكرّرة.
وأشارت «مراسلين بلا حدود» أيضاً إلى أن «المصورين الصحافيين هيثم عبد الواحد ونضال الوحيدي مفقودان منذ السابع من أكتوبر 2023».
وجدّدت «مراسلون بلا حدود»، التي تقدّمت بأربع دعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ السابع من أكتوبر 2023، دعوتها الهيئة القانونية إلى «ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية في حقّ الصحافيين في غزة». وقالت المنظمة إن «سياق الحرب أعطى حكومة اليمين المتطرّف الإسرائيلية الفرصة لتعزيز سطوتها على المشهد الإعلامي».
من جانبه،أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيص حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 120 مليون يورو لدعم قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: «إن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) يمثل بارقة أمل تشتد الحاجة إليها في المنطقة، لكن الوضع الإنساني في غزة «لا يزال مأساويًا».
وكتبت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الازمات حاجة لحبيب على منصة «اكس»، أنها ناقشت مع السلطة الفلسطينية في رام الله «الحاجات الهائلة في غزة والضفة الغربية وسبل تلبيتها»، مشيرة إلى أنها ستتوجه قريبا إلى الأراضي الفلسطينية.
وبهذه الحزمة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لغزة منذ عام 2023 إلى أكثر من 450 مليون يورو، إضافة إلى الجسر الجوي الإنساني الذي وفر أكثر من 3800 طن من المساعدات.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيواصل العمل مع الشركاء على الأرض لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
وأضافت أن أوروبا ستواصل تقديم الدعم من خلال حزمة مساعدات بقيمة 120 مليون يورو في عام 2025، إلى جانب مئات الأطنان من المساعدات العينية، لضمان استمرار دعم الفلسطينيين.
وتشمل الحزمة الجديدة مساعدات غذائية تهدف إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية لضمان استمرار عمل المنشآت الطبية وتوفير الإمدادات اللازمة، كما تتضمن المساعدات تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لضمان حصول السكان على مياه نظيفة وخدمات صحية، إلى جانب توفير مأوى آمن للنازحين الذين فقدوا مساكنهم جراء التصعيد الأخير.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على ضمان إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة إلى المناطق المتضررة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
بعد تأجيل متكرر، يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر «الكابينيت» والحكومة الإسرائيلية كل على حدة، للتصديق على اتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، على ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وجهت دعوة إلى وزراء الكابينيت وعددهم 11 وزيرا للاجتماع مساء الخميس، ومن المقرر بعد اجتماع الكابينيت أن تنعقد الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها 33 وزيرا للتصديق على الاتفاق.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماع الكابينيت الأمني الإسرائيلي لن يُعقد قبل منتصف الليل كما كان مقررا، وإنما سيرجأ إلى ساعات متأخرة. ويأتي هذا التأجيل في انتظار عودة فريق التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة.
ونقلت صحيفة «معاريف» عمن وصفته بأنه «وزير كبير» دون تسميته قوله: «هناك أغلبية كبيرة تؤيد الاتفاق في الكابينيت والحكومة»، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك أغلبية كبيرة في الحكومة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، مساء الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأفاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن وزراء حزب الليكود بزعامته (18) ووزراء حزب شاس (6)، ووزراء «يهدوت هتوراة» (2)، ووزراء «اليمين الوطني» (2) سيدعمون الاتفاق.
وعلى الجانب الآخر يقف وزراء حزب «عوتسما يهوديت» (3) بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء حزب «الصهيونية الدينية» (3) بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد الاتفاق، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».
ويأتي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد عرقلة طويلة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي حال دون التوصل إليه على مدى أشهر؛ بسبب طرحه شروطا جديدة أو تراجعه عن تفاهمات سابقة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على غزة.
وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما يقدر وجود 98 إسرائيليا بالأسر لدى حركة حماس في قطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الرهائن لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
هذا وعقد حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الخميس، اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه من البقاء في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد الإعلان عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وجاء في بيان صادر عن حزب الصهيونية الدينية أنه «يعارض بشدة صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى»، وأن «الحزب يدعم مطالب رئيسه، بتسلئيل سموتريتش، من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بضمان عودة إسرائيل إلى الحرب من أجل القضاء على حماس وإعادة جميع المخطوفين، ومن خلال تغيير مفهوم الحسم والانتصار، فورا في نهاية المرحلة الأولى للصفقة، وذلك كشرط لبقاء الحزب في الحكومة والائتلاف».
وبذلك، رحل سموتريتش الأزمة في حكومة نتنياهو إلى ما بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق مع حركة حماس والتي ستتواصل على مدار 6 أسابيع (42 يوما)، ما يرجح أن إسرائيل لن تلتزم بكامل بنود ومراحل الاتفاق وستكتفي بالإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.
لكن على إثر إصرار سموتريتش على موقفه، أبلغه نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيعود إلى القتال لفترة طويلة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، لكن سموتريتش لم يوافق على ذلك حتى الآن، حسبما ذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية («كان -ريشيت بيت»)، رجّح عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية»، تسفي سوكوت، انسحاب الحزب من الحكومة قائلاً: «أعتقد أن الاحتمال الأكبر أننا سننسحب من الحكومة».
وذكرت التقارير أن سموتريتش يواجه ضغوطًا داخل حزبه تدفعه نحو الانسحاب، في ظل مخاوف من أن تُحسب الصفقة عليه سياسيًا، وتترك «وصمة» مشابهة لتلك التي لاحقت زعيم حركة «شاس»، أرييه درعي، بعد دعمه لاتفاقية أوسلو.
وفي هذه الأثناء، يواصل مكتب نتنياهو مساعيها لعرقلة الاتفاق، عبر بيانات تصدر عن مكتب إدارة الأسرى والمفقودين الحكومة تدعي أن حماس «أضافت مطالب جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه»، فيما شددت الحركة على أنها «باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء».
وأكدت تقارير إعلامية أن مكتب نتنياهو يواصل محاولة الإيحاء بأن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة لم تُحسم بعد، على الرغم من تأكيد الأطراف المشاركة والوسطاء على اكتمال التفاهمات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نتنياهو ينتظر التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي مع وزير المالية، سموتريتش، الذي يواجه ضغوطًا شديدة ويطرح تهديدات جدية بالانسحاب من الحكومة، قبل الإعلان الرسمي من جانب تل أبيب عن الصفقة.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر في «الصهيونية الدينية» أن «سموتريتش في حالة تخبط كبيرة»، وأضاف أن «الأمور ستعتمد على التفاهمات مع نتنياهو»، وأشارت إلى أن الاعتقاد الذي كان سائدا في محيط نتنياهو بعد اجتماعه مع سموتريتش، الأربعاء، أنه «تجاوز الأزمة».
وأضافت «لكن ضغوطًا كبيرة تمارس على سموتريتش من داخل حزبه للانسحاب». وقال المصدر إن سموتريتش «في نقطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية