تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق هدف النمو الذي حددته الحكومة العام الماضي، بعد دفعة تحفيزية كبيرة في اللحظات الأخيرة، إلى جانب زيادة الصادرات قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة، مما أدى إلى تسارع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5% في 2024، متجاوزاً بقليل أوسط التقديرات البالغة 4.9% في استطلاع أجرته بلومبرغ. وكان الرئيس شي جين بينغ قد أعلن عشية رأس السنة أن البلاد ستتمكن من تحقيق مستهدف النمو.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أسرع معدل نمو منذ ستة فصول، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 5%. وعلى أساس ربعي، تسارعت وتيرة النمو إلى 1.6%، وهو أعلى معدل منذ مارس 2023.

ارتفع اليوان بنسبة 0.1% في كل من الأسواق المحلية والخارجية بعد صدور البيانات، بينما صعد مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) الرئيسي للأسهم الصينية بنسبة 0.2%، معوضاً خسائره السابقة البالغة 0.5%.

:

تشير الأرقام إلى أن التعديلات السياسية التي تبنتها بكين منذ أواخر سبتمبر ساعدت في مواجهة الرياح المعاكسة الناتجة عن ركود طويل الأمد في قطاع العقارات وضغوط الانكماش. وسجل الإنتاج الصناعي أداءً قوياً بشكل غير متوقع، حيث ارتفع بنسبة 6.2% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع وتيرة منذ أبريل.

وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في "بنك أستراليا ونيوزيلندا": "هذا النمو مدفوع بالمصانع".

التسارع في الإنتاج الصناعي الشهر الماضي تناقض بشكل حاد مع ضعف الطلب المحلي. على الرغم من أن مبيعات التجزئة نمت بوتيرة أسرع، إلا أنها ظلت دون نسبة 4%، بينما ارتفعت البطالة لأول مرة منذ أغسطس. كما استمرت مبيعات العقارات في الانكماش، وهو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg