قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين "قاسية" من شأنها تقييد حريات العراقيين.

وفي "التقرير العالمي 2025" استعرضت المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في العراق وأكثر من 100 بلد، وقالت إن رغم تمتع البلد بمزيد من الأمن والاستقرار عام 2024، بعد عقود من النزاعات المسلحة، إلا أن الإفلات من العقاب وغياب العدالة والمساءلة عن الجرائم الجسيمة، لا تزال مثيرة للقلق.

وأوضحت أن العراق شهد خلال العام الماضي انتهاكات أخرى تمثلت بتقلص الفضاء المدني، والعيوب في النظام القضائي، والمعايير القانونية التمييزية التي أثّرت على "مجتمع الميم" والنساء، والأطفال، والأقليات، وعدم كفاية الخدمات الحكومية.

هيومن رايتس ووتش ذكرت أن لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد.

لكن بدلا من ذلك، تقول المنظمة، أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة.

وناقش البرلمان العراقي تعديلا على "قانون الأحوال الشخصية" من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية.

"ستكون لهذا القانون آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات من خلال السماح بزواج الفتيات في سن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة