ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 (الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/ أيلول 2024) مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي السابق، تحت ضغط تراجع إيرادات قناة السويس.

ويشمل ميزان المعاملات الجارية، المعاملات السلعية والخدمية ودخل عوامل الإنتاج والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية والسلعية والنقدية، حسب البنك المركزي المصري.

تراجع إيرادات قناة السويس عزا البنك المركزي المصري في بيان زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.

وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2% إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من 2.4 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

جاء ذلك التراجع نتيجة لانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 51% تحت ضغط استمرار التوترات التي تشهدها حركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط