يُستخدم ما يعرف بـ "أسطول الظل الروسي"، وهو شبكة من السفن التجارية التي يتردد أنها تدار تحت سيطرة غير مباشرة من قبل روسيا، للتحايل على العقوبات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بصادرات النفط الروسي.

وتتميز هذه السفن بهياكل ملكية معقدة وأعلام دول أخرى، مما يجعل من الصعب تتبعها وربطها بالدولة الروسية.

وفي الآونة الأخيرة، تم ربط بعض سفن هذا الأسطول بعمليات تخريب استهدفت البنية التحتية البحرية في بحر البلطيق، مثل كابلات الاتصالات وخطوط الأنابيب.

وتمثل هذه الأنشطة تهديدا كبيرا للأمن البحري والاقتصادي في أوروبا، مما يستدعي استراتيجيات متعددة تشمل فرض العقوبات وتعزيز الحماية البحرية والملاحقة القانونية للسفن المشتبه بها.

وقال المحلل هنري فان سويست إته في 25 ديسمبر/كانون الأول، قامت ناقلة النفط "إيجل إس" بقطع كابل طاقة وعدة كابلات اتصالات تربط بين فنلندا وإستونيا.

يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من عمليات تخريب مشتبه بها خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم ربطها بسفن شحن تجارية مرتبطة بروسيا والصين تقوم بسحب مراسيها لقطع الكابلات وخطوط الأنابيب في بحر البلطيق.

ويستضيف قاع البحر الأوروبي بنية تحتية واسعة تحت الماء، تصنّف إلى كابلات اتصالات وخطوط أنابيب النفط والغاز وكابلات كهرباء.

وتُعد هذه الأصول ضرورية لدعم المجتمعات والاقتصادات الأوروبية. وعلى الرغم من التقدم في تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، لا تزال الكابلات البحرية تنقل أكثر من 97% من اتصالات العالم، كما تدعم الأسواق المالية، حيث تسهّل معاملات مالية يومية تزيد قيمتها عن 10 تريليونات دولار.

أما خطوط الأنابيب في بحر الشمال، فتقوم بنقل النفط والغاز من الحقول البحرية إلى الشواطئ، بينما تربط خطوط الأنابيب في بحر البلطيق دول البلطيق بالدول الإسكندنافية، مما يقلل من الاعتماد على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت كابلات الكهرباء تحت البحر ذات أهمية متزايدة مع دمج السوق الأوروبية للكهرباء والتحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة.

وتعد ناقلة النفط "إيجل إس" جزءا مما يُعرف بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن التي تم تجميعها للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية.

وتعمل هذه السفن في إطار هياكل ملكية معقدة وتفتقر إلى التأمين الغربي، وتقوم في كثير من الأحيان بتعطيل أنظمة التتبع لإخفاء تحركاتها.

ومنذ فرض العقوبات على روسيا في عام 2022، توسع أسطول الظل بشكل سريع، ليضم الآن أكثر من ألف سفينة، أي ما يُعادل حوالي 17% من أسطول ناقلات النفط العالمي.

ورغم أن الغرض الأساسي لهذا الأسطول هو دعم صادرات النفط الروسية، أصبحت السفن التابعة له بشكل متزايد محل اشتباه في التعرض للبنية التحتية تحت البحر.

وقال سويست إن استخدام أسطول الظل في عمليات التخريب يوفر لروسيا عدة مزايا، أبرزها إمكانية التنصل من المسؤولية، إذ تجعل الهياكل الغامضة المتعلقة بالملكية والإدارة وتسجيل السفن من الصعب تتبع السيطرة على السفينة وصولا إلى روسيا. على سبيل المثال، تُدار ناقلة النفط "إيجل إس" من قبل شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتُشغلها شركة هندية، ومسجلة تحت علم جزر كوك.

ويسمح هذا التعقيد لروسيا بادعاء الجهل، كما ظهر في تأكيدها أن مصادرة فنلندا للسفينة "إيجل إس" ليست مسؤوليتها.

ويمثل حجم أسطول الظل امتدادا فعالا للقدرات البحرية والاستخباراتية لروسيا. ورغم افتقار هذه السفن إلى وظائف القتال التقليدي، فهي مناسبة تماما لتكتيكات المنطقة الرمادية والتهديدات الهجينة. وبفضل عملها تحت ستار الأنشطة التجارية وحمايتها بالقانون البحري الدولي، يمكن لسفن أسطول الظل التنقل في المياه الدولية دون أن تُلاحظ إلى حد كبير. وعلى عكس السفن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق