كانت الحكومة البريطانية محقة عندما وصفت النوبة الأخيرة من تقلبات السوق في المملكة المتحدة بأنها كانت مدفوعة أساسا بـ"عوامل عالمية" ــ وخاصة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية بشكل حاد. كانت محقة أيضا في الإشادة بمدى نجاح أسواق المملكة المتحدة في التعامل مع الاضطرابات. ولكن لا ينبغي لأحد أن يستخف بالتحديات الإضافية التي سيواجهها اقتصاد المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة، أو نقاط الضعف البنيوية التي أدت إلى تفاقم ضَعفه، أو التدابير السياسية المطلوبة بشكل عاجل.

يعود الارتفاع الأخير في عائدات السندات الأمريكية إلى 3 أسباب رئيسية: سلسلة من البيانات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل يفوق التقديرات الـمُجمع عليها، والتضخم الأعلى من المتوقع وتزايد حساسية السوق لإصدار السندات التي تأتي مع العجز الكبير والديون.

كان هذا التأثير واضحا بشكل خاص في المملكة المتحدة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية لـ10 سنوات بوتيرة أسرع من العوائد في الولايات المتحدة، وبهامش أكبر كثيرا من العوائد في منطقة اليورو. ولن تنخفض بدرجة كبيرة في أي وقت قريب، بل ربما تواصل الارتفاع

لكن الأمر لا يقتصر على هذا، بالرغم من هذه العوائد الأعلى، عانى الجنيه الإسترليني من انخفاض قيمته بوضوح. هذا التطور ــ الذي من المحتمل أن نراه في البلدان النامية أكثر من الاقتصادات المتقدمة ــ من الممكن أن يزيد من حدة الضغوط التضخمية. ونتيجة لهذا، تتنامى المخاوف من حدوث ركود تضخمي، حتى رغم أن التحركات في أسواق الصرف الأجنبي كانت منتظمة نسبيا.

يمثل اقتران ارتفاع العائدات بضعف العملة تحديا شائكا بشكل خاص، لأنه يعيق قدرة الحكومة على تنظيم الاستجابة على صعيد السياسة المالية والنقدية. تلتهم تكاليف الديون الأعلى الإيرادات الضريبية، ويتسبب هذا في تقلص الحيز المالي المتاح للحكومة، وربما يزيد من الحاجة إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب أو زيادة الاقتراض. وبفعل التأثير التضخمي المترتب في ضَعف العملة يصبح بنك إنجلترا أكثر ترددا في خفض أسعار الفائدة.

إلى جانب التوقعات الاقتصادية المباشرة، يلوح في الأفق سبب للقلق في الأمد البعيد، رغم أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية