وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن تشكيل فريق عمل خاص استعداداً لاستقبال الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، مؤكداً أن عائلاتهم أُبلغت بالتوصل إلى اتفاق. ووفقاً للمكتب، فإن تنفيذ الصفقة قد يبدأ يوم الأحد المقبل، مع إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

ورغم التصريحات الإيجابية، أشارت تقارير إلى استمرار النقاش حول التفاصيل النهائية للصفقة، وقد أعرب نتنياهو عن وجود تحديات أخيرة، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على تجاوزها. ومن المتوقع أن يُحال الاتفاق إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته للمصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ.

صراع داخل الحكومة الصفقة المقترحة عمقت الانقسامات داخل حكومة الدولة العبرية. إذ أن الأطراف الأكثر تشدداً في الائتلاف، وخاصة وزراء من الأحزاب اليمينية المتطرفة انتقدوا الصفقة بشدة.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصف الاتفاق بأنه "سيئ وخطير"، قائلاً إنه "يسمح بعودة آلاف الإرهابيين إلى شمال غزة مسلحين" بحسب قوله، إلى جانب إطلاق سراح مئات الأسرى الذين وصفهم بـ"الملطخة أيديهم بالدماء".

وأضاف: "نريد أن نرى المحتجزين لدينا محررين، لكن ليس من خلال الاستسلام لحماس. بدلاً من ذلك، يجب وقف إدخال المساعدات إلى القطاع حتى يتم الإفراج عنهم".

وصعّد بن غفير من حدة مواقفه، مهدداً بالاستقالة من الحكومة إذا أُقرّ الاتفاق. وفي تصريح نشره عبر منصة "إكس"، قال الوزير المتطرف: "إذا تم تمرير الصفقة، سأترك الحكومة بقلب مثقل". وأضاف: "استثمرت كل قوتي خلال العامين الماضيين في منصبي هذا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز