يثير العنف الاقتصادي ضد المرأة حفيظة الجمعيات الحقوقية النسوية في تونس، وتعتبره من بين الظواهر الاجتماعية التي تهدد حقوق النساء العاملات في البلاد، مرجعة الأسباب إلى غياب رقابة السلطة وضعف الإطار التشريعي.

ويعرّف القانون التونسي العنف الاقتصادي على أنه "كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه".

وقد توصّلت دراسة تحليلية قدمتها جمعية النساء الديمقراطيات (حقوقية نسوية) الجمعة، حول العنف الاقتصادي المسلط على النساء في تونس إلى أن 93% من المبلغات عن العنف الاقتصادي هن نساء عاملات مشيرة إلى " ضعف وصول النساء غير العاملات إلى خدمات الدعم".

وتشير هذه الدراسة التي استندت إلى تحليل 35 ملفا للعنف الاقتصادي لدى النساء بمحافظتي تونس (شمال) وصفاقس (جنوب) تحت عنوان " نساء تونس في مواجهة التهميش والفقر والحقوق المسلوبة" إلى أن 70% من النساء اللواتي أبلغن عن العنف الاقتصادي لديهن مستوى تعليمي عال، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي أبلغن عن العنف وتخلين عن متابعة الشكاوى ما يزيد عن 42%.

كما تبيّن أن 34% من النساء فقدن وظائفهن بسبب الطرد التعسفي أو الاستقالات الناجمة عن التحرش داخل فضاء العمل، فيما أبلغت 29% من النساء عن فقدان موارد مالية بسبب الاحتيال أو الحرمان من الميراث.

وتقول الناشطة الحقوقية الباحثة في العلوم السياسية، هيفاء ذويب، إن نسب التبليغ عن العنف الاقتصادي مرتفعة لدى النساء العاملات واللاتي لديهن مستوى تعليمي عال وذلك لتوفر الإمكانيات والفرص للولوج للخدمات أكثر من غيرهن من غير العاملات.

وتضيف ذويب لموقع "الحرة" أن أكثر من 80 % من ضحايا العنف الاقتصادي في تونس صرحن أن هذا العنف تسبب لهن في آثار نفسية قاسية وصلت إلى حد الاكتئاب والتفكير في الانتحار، على اعتبار أنهن العائل الرئيسي لأسرهن.

وتلفت الحقوقية إلى أن هناك أشكال فرعية للعنف الاقتصادي المسلط على النساء من ضمنه "التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف الاقتصادي الزوجي والتمييز في النقابات ".

"فقر وتهميش"

من جانبها، ترى رئيس جمعية "بيتي" (حقوقية نسوية)، سناء بن عاشور، أن المرأة العاملة في تونس تعاني الفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية النسوية في البلاد، بسبب ما اعتبرته ضعف السياسات العمومية والتشريعات في مجابهة "الهشاشة واللامساواة بين النساء والرجال في عالم العمل".

وتوضح بن عاشور، في حديثها لموقع "الحرة"، أن هنالك تمييز على مستوى الأجور بين الرجل والمرأة في تونس، حيث تتقاضى النساء أجرا أدنى من الرجال فضلا عن غياب التغطية الاجتماعية والصحية وعدم توفير نقل آمن إلى أماكن العمل.

وتشدد أن تونس رغم تحقيق تقدم على المستوى التشريعي بشأن حقوق المرأة إلا أنها ما تزال بعيدة عن المعايير الدولية في إرساء عدالة اجتماعية تحقق المساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات، لافتة إلى الجمعيات الحقوقية النسوية يساورها "شعور بالقلق" في هذا الجانب.

في السياق ذاته وبخصوص وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي، تؤكد عضوة المنتدى التونسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة