يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي بترقية أهمية العملات المشفرة إلى مستوى الأولويات القومية، ويمنح الجهات الفاعلة في هذا القطاع دوراً داخل إدارته، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.

يُتوقع أن يحدد الأمر التنفيذي العملات المشفرة كأولوية قومية أو استراتيجية، وهي صياغة تهدف إلى توجيه الوكالات الحكومية للتعاون مع القطاع. كما يتضمن إنشاء مجلس استشاري للعملات المشفرة للدفاع عن أولويات السياسة العامة لهذه الصناعة، حسبما ذكر المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون الأمر التنفيذي لم يُعلن بعد.

اقرأ المزيد: إنفوغراف: العملات المشفرة تقطف ثمار عودة ترمب في 2024

حظي ترمب بدعم قوي من القطاع الذي يتمتع بحضور نشط في واشنطن بمساعدة لجان عمل سياسية ذات تمويل جيد. تبرعت شركات عدة، منها "كوين بيس" و"ريبل"، للجنة المسؤولة عن تنصيبه خلال الأشهر الأخيرة. يستضيف القطاع اليوم الجمعة، قبل أيام من التنصيب، فعالية "حفل العملات المشفرة الافتتاحي" دعماً لترمب.

تحول جذري في العملات المشفرة

يمثل هذا الأمر التنفيذي تحولاً جذرياً بالنسبة للعملات المشفرة، التي كانت هدفاً للتحقيقات في عهد الرئيس جو بايدن، إثر سلسلة من قضايا الاحتيال البارزة، بما في ذلك إفلاس منصة "إف تي إكس". ورفعت الوكالات الفيدرالية، بما فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات، أكثر من 100 إجراء قانوني ضد القطاع خلال السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب على الشركات في هذا القطاع التعامل مع المؤسسات المالية.

تتضمن المناقشات المتعلقة بالأمر التنفيذي تعليمات بمراجعة جميع السياسات المتعلقة بالأصول المشفرة من قبل الوكالات الحكومية، وربما تعليق أي دعاوى قضائية تتعلق بهذه العملات. يُعد وقف الإجراءات القانونية التي استهدفت شركات مثل "بينانس" و"ريبل" أولوية رئيسية للقطاع.

كما يجري النظر في إنشاء مخزون وطني من "بتكوين" يضم حيازات الحكومة الحالية من العملة المشفرة الأكبر في العالم، والتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg