من المتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية فور تولي دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني.
الولايات المتحدة هي أكبر ممول للمنظمة من خلال التبرعات الطوعية لبرامج محددة.
واجهت طريقة تمويل المنظمة انتقادات لكونها تعتمد بشكل كبير على التبرعات المشروطة.
من المتوقع أن يعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته. ويُحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تلحق ضررا بالولايات المتحدة وبالمنظمة على حد سواء.
وكان ترامب قد حاول في يوليو/ تموز 2020، في نهاية ولايته الأولى، الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. لكن تنفيذ هذا القرار تعثر بسبب قانون قديم من الكونغرس يلزم الرئيس بتقديم إشعار قبل عام ودفع المستحقات المالية.
وتمكن جو بايدن من إلغاء قرار ترامب بعد انتخابه في 2020. أما هذه المرة، فمن المرجح أن يواجه ترامب عقبات أقل، حيث يمكنه في أول يوم له في منصبه تقديم إشعار بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية على أن يبدأ التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2026.
الولايات المتحدة هي أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية
إن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية سيكون له تأثير كبير على ميزانية المنظمة وقدرتها على تنسيق السياسات والبرامج الصحية عالميًا. فهي إحدى أكبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتضم 196 دولة. تسهم الدول في تمويل المنظمة من خلال "الاشتراكات المقررة، التي تُحدد بناءً على الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان، ضمن دورة تمويل مدتها عامان.
انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية..ما تداعياته؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وفي هذا السياق، تمثل الولايات المتحدة أكبر المساهمين في ميزانية المنظمة حيث تؤمن حوالي ربع إجمالي التمويل، متفوقة بذلك على الصين واليابان وألمانيا. إضافة إلى ذلك، يمكن للدول تقديم تبرعات طوعية، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة. ففي الدورة الحالية، تبرعت الولايات المتحدة بما يقارب مليار دولار لدعم ميزانية المنظمة.
حوالي نصف تمويل منظمة الصحة العالمية يأتي من المنظمات غير الحكومية. على سبيل المثال، تبرعت مؤسسة بيل ومليندا غيتس بمئات الملايين من الدولارات، مما جعلها ثاني أكبر مساهم في تمويل المنظمة بعد الولايات المتحدة .
وعلى الرغم من ذلك، تشكل المساهمات الموجهة من المانحين أو "المحددة" حيث يقرر المانح كيفية ومكان استخدام الأموال أكثر من 70 بالمئة من إجمالي ميزانية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية