أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإنجازات المتحققة فى مجال الإصلاحات التشريعية تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا فى مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال إقرار قوانين تعكس هذا الالتزام. والتقى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين فى القاهرة، مساء أمس الأول، بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.
وتحدث وزير الشئون النيابية والقانونية، خلال اللقاء، عن التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التى شهدها ملف حقوق الإنسان فى مصر، منذ الاستعراض الدورى الأخير، مشيرًا إلى أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطنى الرابع أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، المقرر عقده فى ٢٨ يناير الجارى.
واستعرض «فوزى» الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تنفذها الدولة، وعدد أمثلة كثيرة فى مجال المحاكمة العادلة، والجنسية المصرية، والسلامة الجسدية، وحرية العمل الأهلى، والتى تأتى تنفيذًا للدستور المصرى، والتزامًا بالاتفاقيات الدولية التى انضمت لها مصر، وتهدف لتحقيق صالح المواطنين.
وقال إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، مؤكدًا أنه لم يكن يصلح إجراء تعديلات على القانون القائم، المعمول به منذ ١٩٥٠، بسبب تغير الفلسفة والضمانات التى أتى بها الدستور الجديد، ويجب أن يعكسها القانون المنظم للإجراءات الجنائية.
وبخصوص مسألة الحبس الاحتياطى، قال إن مشروع القانون حرص على تأكيد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، محددًا سقفًا زمنيًا له وتقليصًا لمدده، مع ضمان تعويض مادى ومعنوى للمتضررين من الحبس الخاطئ، بالإضافة إلى النص على بدائله المختلفة. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن القانون يكفل ضمانات حقوق المتهمين والمواجهة فى الأدلة، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائى مسبب، وحق المتهم فى التواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بالخبراء الاستشاريين، وحقه فى الصمت، فضلًا عن التنظيم القضائى لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقًا للضوابط الدستورية، مشددًا على استمرار مناقشة مشروع القانون بتأن ودقة، من خلال عدد كبير من الجلسات التى لا تزال مستمرة.
وفيما يتعلق بلجوء الأجانب، قال وزير الشئون النيابية إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية، وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء، مشيرًا إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
وأشار «فوزى» إلى مبادرة «الحوار الوطنى»، التى أطلقها رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
