وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الجمعة، مما يمهد الطريق لعودة أول مجموعة رهائن من القطاع الفلسطيني يوم الأحد ويضع حداً للصراع المستمر منذ 15 شهراً والذي دمر الشريط الساحلي.

ولا يزال الاتفاق مشروطاً بموافقة كامل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي اجتمعت بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتقول السلطات الفلسطينية إن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من قطاع غزة وقتل أكثر من 46 ألفاً وتشريد معظم السكان الذين كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب.

وإذا نجح الاتفاق، فمن شأنه أن يخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط، حيث أشعلت حرب غزة مواجهات أخرى بين إسرائيل وإيران وجماعات مثل حزب الله في لبنان، وحركة الحوثي في اليمن، وفصائل مسلحة بالعراق وكذلك في الضفة الغربية.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقال مسعفون والدفاع المدني الفلسطيني اليوم الجمعة إن 116 على الأقل، بينهم نحو 60 امرأة وطفلاً، قتلوا منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء.

وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، ستطلق حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء (وبينهن المجندات)، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين.

ومن جانبها ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في سجونها بحلول نهاية المرحلة الأولى. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المطلق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينياً، بين رجال ونساء وأطفال.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الجمعة قائمة بأسماء 95 سجيناً فلسطينياً ستفرج عنهم إسرائيل في أول عملية تبادل يوم الأحد.

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة "بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت أن "قوائم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية