وافق وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادًا على السجل الزراعي لمن لا يملكون صكوك تملُّك، حيث حددت الآلية 5 متطلبات ومحدّدات لإصدار تلك الرخص.

أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطوَّر ساري المفعول

ووَفْق القرار، تضمنت المتطلبات والمحددات أنه يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك، وأن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وأن يكون لديه طلب موثق بمنصة "إحكام"، وأن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية "الآبار" الأخرى.

وشملت المتطلبات أيضاً، توقيع إقرار من صاحب المزرعة، بأن إعلانه في "إحكام" لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وأن حصوله على رخصة حفر البئر لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة، وأن المزرعة ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخَّص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك من "إحكام".

6 ضوابط لرخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عبر الأشياب القائمة

وفي سياق متصل، وافق الوزير على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24