كشف جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن عدد الشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم بلغت 18 شراكة اقتصادية، بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا.

وقال الكيت، في حوار مع «الاتحاد»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات تغطي ربع سكان العالم لغاية اليوم.

ودخلت 6 اتفاقيات حيز التنفيذ، و12 اتفاقية جرى التوقيع عليها رسمياً حتى الآن، إلى جانب 6 اتفاقيات أخرى جرى إنجاز محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.

وأكد الكيت أن الإمارات تسعى إلى تعزيز موقعها مركزاً تجارياً عالمياً لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.

وأضاف «قامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل ما يزيد من الصادرات الإماراتية ويعزز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة».

وحول التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، بين الوكيل المساعد: «ماليزيا تعتبر دولة مهمة جداً في آسيا حيث يتمتع اقتصادها بنمو كبير، وهي سوق تجاري مهم في الاقتصاد الحلال، ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على إزالة القيود التجارية ما يُمكّن من تعزيز التبادل التجاري للوصول للمستهدفات المتعلقة بمضاعفة التبادل التجاري خلال 6 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ما يخلق فرص عمل ويسهم في زيادة الناتج الحلي الإجمالي ويعزز مكانة الإمارات مع شريك تجاري مهم في آسيا».

وقال إن الاقتصاد الماليزي اقتصاد قائم على التصنيع والخدمات، وتشمل الاتفاقية الموقعة آفاقاً كبيرة للتعاون في مجالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية