يتجه مجلس الشيوخ الأميركي حاليا نحو التصويت النهائي على مشروع قانون من شأنه أن يلزم السلطات الاتحادية باحتجاز المهاجرين المتهمين بالسرقة وجرائم العنف ومنح الولايات سلطة تحدي سياسات الهجرة الاتحادية، مما يضفي نبرة جديدة بشأن الهجرة تتواكب مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أروقة البيت الأبيض.
ولكونهم حديثو عهد بالأغلبية، منح الجمهوريون في مجلس الشيوخ ما يسمى بقانون لاكين رايلي - الذي حمل اسم طالبة تمريض من جورجيا لقيت حتفها العام الماضي على يد مهاجر فنزويلي - الأولوية القصوى، ما قد يجعله أول مشروع قانون يوقع عليه ترامب كرئيس.
ونجح مشروع القانون في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية حيث صوت العديد من الديمقراطيين إلى جانب جميع الجمهوريين لصالحه بما يتيح المضى قدما في التصويت النهائي عليه.
وفي بداية الأمر، أيد الديمقراطيون، الذين سمحوا العام الماضي بتعطيل تشريع مماثل، بفتح باب النقاش حول مشروع القانون، مما يشير إلى استعداد جديد للنظر في اتخاذ إجراءات ضد الهجرة غير الشرعية بعد خسارتهم في الانتخابات.
ورغم ذلك، صوت معظمهم ضد طرح مشروع القانون للتصويت النهائي بعد عجزهم عن إدخال تغييرات كبيرة على التشريع.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وهو جمهوري من ولاية ساوث داكوتا: "من الواضح أن أمن الحدود كان قضية كبيرة للغاية في انتخابات نوفمبر ".
وأضاف: "من الواضح أن الأميركيين يريدون تغييرا في السياسات عندما يتعلق الأمر بتأمين حدودنا والهجرة".
مواضيع ذات صلة
(أ ب)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
