نفت وزارة الداخلية، تورط دوائر الأحوال المدنية التابعة لها بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة.
وذكرت الوزارة في بيان أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا عن تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة
وأوضح البيان أن الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها.
بيان الوزارة جاء ردا على ردود فعل العراقيين على تحقيق صحفي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن وجود حالات تزوير لتجنيس الاف الأجانب.
وزارة الداخلية العراقية استغربت من الادعاء باستمرار عمليات التزوير، وأوضحت أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير.
كما أكدت على وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص، بحسب البيان.
ودعت وزارة الداخلية، كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير إلى تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي و"كيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق".
وبينت أنها ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي."
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات بتجنيس الأجانب بمستمسكات مزورة، فكانت هناك تحذيرات من حالات تلاعب حدثت في السابق.
وسائل التواصل الاجتماعي في العراق ضجت مثلا عام 2021 بخبر ضبط دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية معاملات قيود مدنية مزورة منحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في ديالى.
ورغم أن الخبر الرسمي لم يذكر هويتهم الأصلية، إلا أن الناشطين تحدثوا عن انتماءات هؤلاء، متخوفين من تغيير ديموغرافي قد تشهده المحافظة.
برزت أيضا مخاوف بعض العراقيين من محاولات تعديل قانون منح الجنسية رقم 26 لعام 2006 والذي تضمن بنودا عدة، يقول البعض أنها تعطي للوزير صلاحيات أكثر في قبول طلبات التجنيس.
ومن أبرز ما يتم تداوله من مخاوف هو أن القانون سيعطي المقيم لمدة عام واحد إمكانية الحصول على الجنسية، مقارنة بقانون رقم 26 لسنة 2006 والذي ينص على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.
ومن بين التعديلات المقترحة على القانون، للوزير أن يعدّ مَن ولد خارج العراق من أم عراقية وأب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.
تعديلات قانون الجنسية لعام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
