تشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن ثلث سكان إيران أضحوا فقراء، بينما تذهب تقديرات غير رسمية إلى أن أكثر من 80 في المئة منهم يعيشون في فقر مدقع، أي بأقل من دولارين في اليوم، وفق تعريف البنك الدولي.
"فقر، وفساد، وطغيان. الموت للديكتاتورية"، شعارات رددها إيرانيون في احتجاجات متوالية خلال السنوات الماضية، حيث تسببت الظروف الاقتصادية الصعبة في انزلاق ملايين الإيرانيين إلى ما تحت خط الفقر.
وتُكبل الاقتصاد الإيراني سلسلة من العقوبات الدولية الرامية إلى إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، ووضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ولمواجهة الضغوط الدولية، دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قبل سنوات إلى ما سماه "اقتصاد المقاومة"، للالتفاف على العقوبات وتمويل الجماعات المسلحة الموالية لطهران في عدد من دول المنطقة.
هل نجحت طهران في ذلك؟ تمكنت إيران، على مدار عقود، من التحايل على العقوبات باستخدام أنظمة تعاملات مالية سرية، عبر "شبكات معقدة" للبقاء بعيدا عن رادارات العقوبات الدولية، على ما أكد خبراء لموقع "الحرة".
10 استراتيجيات وحدد الخبراء 10 استراتيجيات أساسية تمكن إيران من البقاء على قيد الحياة ماليا بعيدا عن النظام النقدي العالمي.
شركات تحويل الأموال والصرافة:
تمتلك طهران "شبكة وسطاء" يقومون بنقل الأموال من دولة إلى أخرى عبر شركات تحويل الأموال ومكاتب الصرافة.
لكن التحويل لا يتم بصيغة رسمية، إنما عبر وسطاء منتشرين في دول متعددة، دون الكشف عن المصدر الأصلي للأموال أو هوية الذي يستلمها.
الشركات الوهمية:
تأسيس شركات الصرافة الإيرانية شركات - واجهة في الخارج لإجراء التعاملات، بعد تسجيلها في دول غير متشددة في التدقيق على مصادر الأموال، مثل الصين والإمارات وتركيا.
تهريب العملات:
تنقل طهران أحيانا كميات كبيرة إلى دول أخرى لتحويلها في مكاتب صرافة إلى عملات أخرى، من خلال معاملات بوثائق مزورة.
لهذا السبب، تعرضت شركات صرافة عديدة، كما حدث في العراق، لعقوبات في السنوات القليلة الماضية.
الطرف الثالث:
تجري الشركات الوهمية معاملات مالية لاستيراد أو تصدير بضائع لدولة "طرف ثالث"، ومن هناك تُصدر بطرق غير شرعية إلى إيران.
ومن أحدث الأمثلة على هذا السلوك، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على، أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لشركة "بورتكس تريد ليميتد" (Portex Trade Limited).
ولعب عبد الله دورا محوريا في شراء طائرات مسيرات إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية، لصالح نظام الصناعات الدفاعية السوداني (DIS).
وتأتي هذه العمليات في إطار جهود DIS وإيران للتحايل على العقوبات الدولية عبر استخدام شركات خاصة تعمل بالنيابة عن هذه الأطراف لإتمام صفقات التسلح بشكل غير رسمي.
شركاء دوليون:
تعتمد إيران على شبكة من الشركاء الدوليين، لمساعدتها على التهرب من القيود، مثل الصين وروسيا، ودول أخرى تغض الطرف عن الممارسات الاقتصادية الإيرانية عبر اقتصادها.
المقايضة:
استراتيجية النفط مقابل البضائع، كما هو الحال في تعامل طهران مع مصافي النفط الصينية.
العملات المحلية:
تجنب الدولار الأميركي في المعاملات، واستخدام العملات المحلية. تتعامل إيران، مثلا، مع الصين بـ"عملة الشعب" الرنمينبي بدلا من الدولار.
"أباريق الشاي":
تستخدم إيران ناقلات ترفع أعلام دول أخرى، لنقل نفطها، بعد تعطيل أجهزة التتبع" إلى عرض البحر، ومن هناك تأخذه سفن نقل صغيرة إلى مصافي تكرير نفط صينية، يُطلق عليها اسم "أباريق الشاي".
العملات المشفرة:
تنبهت إيران قبل سنوات لأهمية العملات المشفرة، وشرع البرلمان الإيراني استخدام المدفوعات الرقمية في التعاملات المالية.
وتشير تقديرات، تعود إلى العام 2021، إلى أن 4.5 في المئة من إجمالي عمليات تعدين العملات المشفرة تجري في إيران.
البعثات الدبلوماسية:
تستغل طهران حصانة البعثات الدبلوماسية، وتستخدم سفاراتها ودبلوماسييها لنقل الأموال بطريقة غير مشروعة.
"أباريق الشاي" واصلت إيران تبني "حلول بديلة" في مواجهة العقوبات، يقول لموقع"الحرة" باتريك كلاوسون، كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لشؤون إيران والسياسة الأميركية.
"لكن بتكاليف مرتفعة"، يضيف، لهذا رغم استمرارها بالحصول على الأموال ازدادت فقرا.
تحت ضغط العقوبات الدولية، تبيع إيران نفطها في السوق الصينية بأثمان زهيدة مقارنة بالأسعار في أسواق النفط العالمية.
"وهذا ما يجعل البلاد أكثر فقرا مما كانت عليه".
كلاوسون الذي يعد خبيرا اقتصاديا وله مؤلفات عديدة في الشأن الإيراني والسياسة الخارجية يشرح آليات بيع النفط الإيراني.
تبدأ رحلة النفط الإيراني في "أسطول الظل" (بعد تعطيل أجهزة التتبع) انطلاقا من موانئ إيران إلى "أباريق الشاي،" وهي مصافي تكرير صينية قديمة، تستقبل نحو 90 في المئة من صادرات النفط الإيراني منذ أن توقفت المصافي الصينية المملوكة للدولة عن التعامل مع إيران بشكل رسمي بعد أن أعاد ترامب فرض العقوبات على إيران عام 2018.
لكن "العامل الأساسي في هذه العملية هو كيفية عودة الأموال إلى إيران"، يقول كلاوسون.
تتلقى إيران أثمان نفطها بالعملة الصينية "الرنمينبي" عبر بنوك صينية صغيرة، بعضها خاضع لعقوبات أميركية مثل بنك كونلون.
هذه الآلية تسمح لبكين في النهاية تجنب تعريض بنوكها الدولية لخطر العقوبات الأميركية، وفق ما كشفت ورقة بحثية نشرها "أتلانتك كاونسل" في مارس من 2024.
بمجرد حصول إيران على مستحقاتها بالعملة الصينية يكون لديها خياران: إما شراء البضائع الصينية، أو الاحتفاظ بالأصول في بنك صيني.
اشترت المصافي الصينية من النفط الإيراني، منذ يناير 2021، ما كلفته نحو 140 مليار دولار، وفق جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية".
وكان لهذه المليارات "تأثير حقيقي في العالم، إذ إنها مولت هجمات قاتلة نفذتها شبكة وكلاء طهران، واستهدفت إسرائيل والمصالح الأميركية".
الشركات الوهمية الشركات الوهمية جزء هام في "استراتيجيات إيران للتهرب من العقوبات"، إلى جانب استخدامها "لأسطول الناقلات الشبحية"، ونقل البضائع من سفن إلى أخرى، والتلاعب في مسارات الناقلات للتمويه على وجهتها.
ويشير برودسكي إلى أن مسؤولية هذه الشركات الوهمية أو الشركات الواجهة، لا تقتصر على تسهيل العمليات التجارية بعيدا عن العقوبات، بل تتضمن القيام بأعمال خلط المنتجات والبضائع وحتى النفط داخل الشحنات.
وتنقل إيران خامها بالناقلات الشبحية إلى ناقلات أخرى تحمل خاما من منشئ آخر، للتضليل في ما يخص أوراق اعتماد المنشأ الأصلي.
وبالطريقة ذاتها، تُخلط المنتجات الأخرى، أكانت خارجة من إيران أو قادمة إليها.
ويشير برودسكي، بدوره، إلى أساليب طهران في التحايل على النظام المالي العالمي.
إلى جانب مبيعات النفط غير الشرعية خاصة إلى الصين، تستخدم إيران شبكة من "الوسطاء والوكلاء" وشركات وهمية، لتسهيل المعاملات المالية.
تمارس إيران أيضا ما يسميه رودسكي "التمويل بالوكالة". إذ يسهل البنك المركزي الإيراني تحويل مليارات الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي يمول بدوره وكلاء طهران في المنطقة.
ويعتقد كلاوسون، الذي أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس عشرات المرات بشأن إيران واقتصادها والعقوبات، أن الشركات الوهمية تؤدي دورا هاما في استراتيجية إيران للتحايل على العقوبات.
ويشير إلى أن كثيرا من البضائع التي تصل إلى إيران مرت عبر الإمارات التي أصبحت حاضنة تجارية تستقبل ملايين الحاويات القادمة من الصين والعالم، والتي يُعاد تصديرها.
وينقل بعضها في نهاية المطاف إلى إيران.
وخلال السنوات الأخيرة فرضت واشنطن عقوبات على عشرات الكيانات في الإمارات وهونغ كونغ، لدورها في تسهيل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي.
في فبراير 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني وكيانين مقرهما الإمارات، وكيان مقره تركيا وثلاثة أفراد للتورط في تهريب تكنولوجيا أميركية.
العملات المشفرة "بكل تأكيد تستفيد إيران من صناعة العملات المشفرة والتعامل بها"، يقول أليكس فاتانكا، مدير برنامج أبحاث الشؤون الإيرانية في معهد الشرق الأوسط.
ويضيف، ردا على أسئلة موقع "الحرة"، أن هناك تقديرات لتبادلات أجرتها طهران باستخدام العملات المشفرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
