عمان- تدخل وزارة العدل مئويتها الثانية متدرجة في تطوير المهمات التي أوكلت إليها، حتى وصلت اليوم إلى أتمتة خدماتها وإنشاء قصور عدل تواكب التطور المجتمعي والسكاني.

وتؤدي الوزارة في الوقت الحالي مهمات محددة وواضحة، كتقديم الخدمات اللوجستية والفنية للجهاز القضائي ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية والمساندة القانونية والتعاون مع الجهات المحلية والدولية وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على المال العام.

وأجرت الوزارة خلال عام 2024 نحو 138612 محاكمة عن بعد، بهدف تسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقل النزلاء بين المحاكم بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2018 والتي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة.

كما قامت الوزارة بتركيب أجهزة اتصال مرئي للمحاكمات عن بعد في 25 قاعة وتوزيعها، حيث شملت 9 قاعات إضافية في محاكم البداية و 16 قاعة إضافية في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويجري العمل حاليا ضمن الخطة التنفيذية للسنوات المقبلة على التوسع في مشروع المحاكمات عن بعد لتشمل المحاكم الصلحية، بالإضافة الى زيادة عدد القاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفيما يخص العقوبات البديلة، فقد نفذت الوزارة نحو 3693 عقوبة بديلة، حيث تقوم الوزارة من خلال هذه العقوبة بتنفيذ أحد البدائل المنصوص عليها في المادة 25 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته التي تتضمن الخدمة المجتمعية حيث يتم إلزام المحكوم عليه "بموافقته" القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، بحيث لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

وتلزم المراقبة المجتمعية المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، إضافة للمراقبة الإلكترونية حيث يتم وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وفيما يخص السوار الالكتروني "الرقابة الإلكترونية" النظام البديل عن التوقيف القضائي، يتم خلاله استخدام تقنيات حديثة تمكن الأمن العام من متابعة الشخص الخاضع للرقابة الإلكترونية ووضعه تحت الرقابة ضمن نطاق جغرافي محدد أو داخل حدود منزله من خلال سوار إلكتروني يتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية