يمكن تشبيه قطاع التأمين في ولاية كاليفورنيا بالمواد سريعة الاشتعال، فسرعان ما تسببت الحرائق التي طالت الولاية الأمريكية الغنية في تأجيج الأزمة التي ضربت القطاع قبل سنوات، كانت أبرز معالمها تخارج شركات التأمين الخاصة من السوق.

ما زالت الحرائق مشتعلة في لوس أنجلوس، والتكلفة الحقيقية للدمار تتجاوز الخسائر البشرية وتبقى مجهولة، لكنها ستبلغ دون شك عشرات المليارات من الدولارات.

السؤال يدور حالياً حول ما إذا كانت الأموال المتاحة لإعادة بناء المنازل كافية. يرجع ذلك إلى أن انسحاب شركات التأمين الكبرى من سوق الإسكان في المدينة خلال السنوات التي سبقت الحرائق جعل من برنامج خطة "فير" (FAIR) المدعومة من ولاية كاليفورنيا خياراً وحيداً أمام العديد من مالكي المنازل، بينما يفتقر البعض الآخر إلى التأمين تماماً.

لماذا واجهت كاليفورنيا أزمة تأمين حتى قبل حرائق لوس أنجلوس؟

يجري تسعير التأمين تقليدياً بما يعكس حجم المخاطر المتوقعة. لكن في عام 1988، صوت سكان كاليفورنيا لصالح "مقترح 103"، الذي حدّ من قدرة شركات التأمين على رفع أقساط التأمين على الممتلكات، ما أدى إلى تعطيل العلاقة بين التسعير والمخاطر.

مع تفاقم مخاطر الحرائق بسبب تغير المناخ في جميع أنحاء الولاية، أدى تقييد الأقساط إلى جعل التأمين على المنازل في كاليفورنيا أقل جاذبية. وخلال 2018، تسببت حرائق كامب فاير التي دمرت منطقة بارادايس شمال كاليفورنيا في أضرار لممتلكات مؤمن عليها تُقدر بـ12 مليار دولار. وقالت شركات التأمين الخاصة إنها خسرت أرباح عقود، وبدأت تتساءل عن جدوى سوق كاليفورنيا.

خلال العامين اللذين سبقا حرائق لوس أنجلوس الحالية، خفض 7 من أكبر 12 شركة تأمين حجم تغطيتهم في كاليفورنيا. من ثم، اضطر المزيد من مالكي المنازل إلى الاعتماد على برنامج "فير"، الذي يوفر التأمين لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول عليه من القطاع الخاص.

وُضعت خطة "فير" في الأصل لمساعدة العائلات التي أصبحت لا يمكنها الحصول على التأمين بعد أعمال الشغب التي وقعت في عام 1965 في حي واتس في لوس أنجلوس. كانت الخطة تهدف إلى أن تكون شركة تأمين متخصصة محدودة النطاق. لكن منذ عام 2018، بدأت في التوسع بشكل كبير. وبحلول سبتمبر 2024، تضاعف حجمها 5 مرات، ليصل إجمالي المطالبات المتوقعة إلى 458 مليار دولار، وهو المبلغ الذي ستحتاج إلى دفعه إذا قدمت تعويضات عن جميع الأصول المؤمن عليها.

لم يُسمح لخطة "فير"، مثل غيرها من شركات التأمين في الولاية، بزيادة قيمة الأقساط بما يكفي لتغطية مخاطرها. ووفقاً لتقاريرها الخاصة، تفتقر الخطة إلى احتياطات كافية للتعامل مع كارثة ضخمة.

هل يحصل أصحاب المنازل في لوس أنجلوس الذين احترقت منازلهم على تعويضات تأمينية؟

الإجابة باختصار هي نعم، لكن من المحتمل ألا تكون كافية لتغطية تكلفة إعادة البناء بالكامل.

من المفترض أن تملك شركات التأمين الوطنية الكبرى السيولة الكافية لتغطية المطالبات المتعلقة بالمنازل التي ما زالت تحت التغطية التأمينية. وحتى إذا لم يكن الأمر كذلك وأعلنت إفلاسها (احتمال مستبعد للغاية)، سيظل حاملو الوثائق مشمولين بصندوق ضمان حكومي. (يعمل هذا الصندوق بطريقة مشابهة لشركة تأمين الودائع الفيدرالية، التي تضمن ودائع البنوك حتى 250 ألف دولار في حال إفلاس البنوك).

من المحتمل ألا يملك برنامج خطة "فير" أموالاً كافية لدفع جميع المطالبات التي ستتلقاها. رغم ذلك، يملك برنامج التأمين الحكومي، بموافقة مفوض التأمين في كاليفورنيا، سلطة جمع أموال إضافية من خلال فرض رسوم تُوزع بين شركات التأمين الخاصة (نسبياً وفقاً لحصتها في السوق) وأصحاب المنازل المؤمن عليهم في جميع أنحاء الولاية.

مع ذلك، ستضيع بعض الأموال، حيث لا تشمل التغطية التأمينية جميع أصحاب المنازل، إذ إنه إلزامي فقط بالنسبة لمالكي رهون عقارية. كما أن العديد من أصحاب المنازل لديهم بوليصات تأمين تقيد من الأضرار التي يمكنهم المطالبة بالتعويض عنها. على سبيل المثال، إذا اشترى شخص ما منزلاً قبل عقد وارتفعت قيمته بشكل كبير منذ ذلك الحين، فقد لا تكون وثيقة التأمين لديه كافية لتغطية تكلفة إعادة البناء. وتدفع خطة "فير" حداً أقصى قدره 3 ملايين دولار. بينما العديد من المنازل التي احترقت، خاصة في حي باسيفيك باليسيدز، كانت قيمتها أعلى بكثير من هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية