أكدت المفوضية الأوروبية التزامها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي وإلزام منصات التواصل الاجتماعي باحترام حقوق المواطنين، وذلك في أعقاب انتقادات متنامية من رؤساء شركات التكنولوجيا الأمريكية، وضعت التكتل في موقف دفاعي.

وغرمت جهات الرقابة والتنظيم في أوروبا شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيس بوك بمليارات اليورو لانتهاكها قواعد حماية البيانات والمنافسة خلال السنوات الأخيرة. وردد زوكربرغ انتقادات ماسك المتواصلة منذ فترة طويلة لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو تشريع تاريخي حول المحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

ورفضت بروكسل اتهامات زوكربرغ، ولكن، منذ إعادة انتخاب ترامب، لم يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى ترسانته القانونية التي تستهدف بعض أكبر المنصات الرقمية في العالم.

وغردت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسيادة التكنولوجية هينا فيركونن، عبر إكس وقالت: "تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا مهما في الحياة اليومية للناس، ولها أيضاً أهمية وتأثير اجتماعي واقتصادي واسع".

وأضافت:"نريد في أوروبا خلق بيئة رقمية آمنة ونزيهةوعادلة. مهمتنا هي التأكد من احترام حقوق المواطنين الأوروبيين واتباع التشريعات التي لدينا".

وشكلت تعليقات فيركونن على إكس أول رد علني على هجوم زوكربرغ، رغم أنها لم تتطرق على نحو مباشر لرئيس ميتا، ولم توجه انتقاداً مباشراً لشركته.

وجاءت مقابلة زوكربرغ مع مذيع البودكاست روجان بعد أيام قليلة من إعلانه تخلي ميتا عن تدقيق طرف ثالث في أمريكا في الحقائق، والتحول إلى نموذج "ملاحظات مجتمعية"، الذي انتشر على إكس، حيث يتعامل المستخدمون أنفسهم مع الأكاذيب ويفضحونها.

وحتى الآن، لم يستدع قرار ميتا التخلي عن تدقيق الحقائق في أمريكا الذي يخشى خبراء التضليل أن يفتح الباب أمام الروايات الكاذبة، رداً مباشراً قوياً من المفوضية الأوروبية

ويمثل صمت المفوضية الأوروبي جزءاً من نمط متبع فقد ظلت على نحو صارم بعيدة عن المعركة في الوقت الذي استفز فيه ماسك، حليف ترامب، قادة أوروبا بسلسلة تصريحات تحريضية عن الهجرة والجريمة وحرية التعبير.

ورغم ذلك، ناقضت المفوضية تصريحات أليس فايدل،"زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، في حديثها مع ماسك على قناة إكس، والذي قالت فيه إن 150 موظفاً يعملون في خدمة التدقيق الداخلي بالاتحاد الأوروبي سيستمعون سراً إلى "فرض هذا القانون السخيف على الخدمات الرقمية".

ورد ماسك على فايدل بقوله إن هذا ليس أكثر من رقابة على حرية التعبير.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "هذا خطأ"، مشيراً إلى أن الأمر لا يهم مراقبة محتوى البث المباشر أو بالرد عليه. وبدل ذلك، يميل موظفان أو ثلاثة إلى مراقبة الأنظمة التي تقدم مثل هذا البث المباشر.

وبشكل إجمالي، وفقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري