ستبدأ وزارة الخزانة الأميركية في اتخاذ إجراءات استثنائية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لتجنب المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون الحكومة التي وصلت إلى الحد الأقصى للاقتراض.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن «الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها التدابير الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين»، وأشارت إلى أن هناك تحديات في التنبؤ بمدفوعات الحكومة وإيراداتها في الأشهر المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر التدابير الاستثنائية وسيلة لوزارة الخزانة لضمان قدرة الحكومة الأميركية على الاستمرار في سداد فواتيرها وتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير.
توقيت اتخاذ تلك الإجراءات يوافق اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يتعين أن يعود للبيت الأبيض الاثنين المقبل، وهذا يعني أن أول القضايا التي ستتعامل معها الحكومة الجديدة هي قضية سقف الديون، والحد القانوني للاقتراض الحكومي لدفع الفواتير المستحقة.
بعض التغييرات باستثمارات صندوق التقاعد قالت يلين إن وزارة الخزانة ستؤجل استثمارات صندوق التقاعد والإعاقة للخدمة المدنية التي لا يُطلب منها على الفور دفع المستفيدين.
كما سيُسترد جزء من الاستثمارات التي يحتفظ بها الصندوق، وستُعلق الاستثمارات الإضافية للمبالغ المودعة في صندوق مزايا الرعاية الصحية للمتقاعدين في الخدمة البريدية، على أن تسوى هذه الأموال بالكامل بمجرد رفع حد الدين أو تعليقه، وفقاً ليلين.
وأوضحت يلين «لن يتأثر المتقاعدون والموظفون الفيدراليون بهذه الإجراءات».
وفي منتصف عام 2023، صوت المشرعون الأميركيون على تعليق حد الدين بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، للقضاء على خطر التخلف عن السداد، وبعدها أعيد فرضه في 2 يناير وحدد عند 36.1 تريليون دولار، وهو ما يطابق إجمالي الديون المستحقة في اليوم السابق.
ترامب قد يرفع سقف الدين خلال مفاوضات الميزانية في ديسمبر كانون الأول في الكونغرس، أصر ترامب على رفع سقف الدين أو حتى إلغائه بالكامل، رغم أنه لم ينجح في ذلك الوقت.
ومنذ يومين، أخبر مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت المشرعين في جلسة تأكيد تعيينه، أنه سيعمل مع ترامب لإزالة الحد الأقصى إذا أراد الرئيس المقبل ذلك، كما تعهد بأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا أصبح وزيرا للخزانة.
2025 عام التحديات المالية للولايات المتحدة وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الولايات المتحدة ستواجه تحديات كبيرة في السياسة المالية في عام 2025، مشيرة إلى حد الدين والتخفيضات الضريبية وسط عجز الميزانية الكبير وعبء الديون المتزايد.
وأضافت فيتش «نعتقد أنه من غير المرجح أن تحل هذه المشكلات على وجه السرعة بسبب نقاط الضعف الطويلة الأمد في عملية الميزانية للحكومة الفيدرالية والأغلبية الجمهورية الضيقة في مجلس النواب».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
