الرئيسية اقتصاد

xxx

البنك الدولي يدرس تعزيز نمو اقتصاد الأردن بـ 400 مليون دولار

عمون - يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ووفق بيانات للمشروع نقلت عنها المملكة، فإن من المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع بحلول نهاية آذار 2025، ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

ويأتي المشروع في وقت يواجه فيه الأردن صعوبات اقتصادية ناجمة عن تباطؤ في معدلات النمو وفي معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، في ظل اقتصاد صغير ومفتوح يتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق بيانات البنك.

وأضافت أنه رغم نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو "لم تصل إلى المستوى الكافي" لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تسارع نمو اقتصاد الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2,6%، بعد تراجعه بسبب تأثير الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل.

وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.

ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين؛ أولهما تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، وذلك من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو القطاع الخاص.

كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تحديث القوانين الناظمة للتوظيف، بما يسمح بمرونة أكبر في عقود العمل، ويشجع على استقطاب المزيد من العمالة الشابة والنساء إلى سوق العمل.

أما المحور الثاني؛ فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم قروض ميسرة، وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، إلى جانب تطوير أدوات التمويل الأخضر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية