مازلت عند رأيى فى أن المعركة بين الأطباء والدولة معركة وهمية، فالواقع أن الحدود واضحة والتشخيص لا لبس فيه، إنما هى بالفعل أزمة ثقة ساهم فيها الإعلام ربما عن دون قصد أو دراية.
التلويح بحبس الأطباء سواء كان ذلك احتياطيا أو حكما قضائيا لم يكن فى الواقع ليخيفنى أو يدفعنى للتخلى عن مهنتى ورسالتى، فنحن جزء من عالم عاش كل تلك التجارب وسن لها القوانين التى تنظم العلاقة بين المريض والطبيب فى ظل دولة لها حكومة تطبق القوانين العادلة على المواطنين جميعهم على حد سواء.
لم يكن بالفعل يخيفنى بداية لأننى لا أتصور أن هناك قانونا جنائيا يمكن أن يطبق على طبيب رسالته السعى والاجتهاد. كنت على يقين من أن مشروع القانون وإن وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع إلا أن فرصة مناقشته فى مجلس النواب بحضور ممثلى النقابة والشخصيات العامة المستنيرة كانت تحمل أملا فى صدور قانون للمسئولية الطبية عادلا متوازنا يدعم عمل الأطباء ورسالتهم ويحقق للمرضى كل ما يمكن أن يساندهم من حقوق لدى الدولة والأطباء معا.
لم يخطر ببالى للحظة أن قانون المسئولية الطبية قانون لفض النزاعات بين الأطباء والمرضى، ولا أظن هذا الخاطر قد مر بذهن أى زميل من زملاء المهنة، إنما كان الجميع فى جانب واحد يعملون لهدف واحد.
صادف تأجيل الجمعية العمومية للأطباء فى نفسى قبولا، فليس من الحكمة أن تتخذ القرارات فى أوقات الاحتقان أو اشتعال الأزمات وقد كانت الأمور بالفعل قد بلغت أوجها، لكنى بالطبع لا أحبذ أن يطول بنا الأمر أو يستبد بنا التأجيل، علينا أن نلتزم بالمدة المحددة وأن يعاود الأطباء حماسهم للاجتماع فى جمعية عمومية يعلن جدول أعمالها مسبقا لا تقتصر على مناقشة عناصر مشروع قانون المساءلة أو المسئولية الطبية، بل يجب أن تشمل مناقشة كل مشكلات الأطباء وما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
