"التنمية" تطلق المشاورات الوطنية لإستراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2033

افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، السبت، أعمال إطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الاستراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2033, بحضور وزراء التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، والصحة د. فراس الهواري والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعدد من النواب والأعيان، وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وخبراء ومختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات دولية.

وقالت بني مصطفى إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لحكومة جعفر حسان في كتاب التكليف السامي جاءت للعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والبدء بتنفيذها بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، مشيرة إلى أن تحديث الاستراتيجية ضمن مسارات الإصلاح الثلاث "السياسية والاقتصادية والإدارية".

وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بإطلاق الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2025-2033 خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في البيان الوزاري الذي تقدم به أمام مجلس النواب بهدف توسيع نطاقها، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، كما تتضمن الاستراتيجية التنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المعني ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشمول والاستهداف، وتحسين جودة الخدمات.

كما تحدثت بني مصطفى عن أن إطلاق المشاورات يأتي استكمالا للجهود السابقة، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية "تمكين، وكرامة" وفرصة" بالإضافة لمحور رابع تم إضافته وهو "الاستجابة للأزمات والصدمات، وذلك بالمشاركة والتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وشركاء دوليين وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية."

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة تهدف الى التكامل مع مسارات التحديث الوطنية الثلاثة (الاقتصادي، والسياسي والإداري)، وتعزيز الشمولية والتكاملية ورفع كفاءة نظام الحماية الاجتماعية، وبناء أنظمة حماية اجتماعية استباقية مرنة قادرة على الاستجابة للصدمات (محور صمود)، وتطوير مسارات تمكينيه تقلل من نسب المعتمدين على المساعدات الاجتماعية، وادخال التكنولوجيا والرقمنة وادوات الذكاء الاصطناعي في بنية مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال اشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ممنهج ومنسق، وزيادة الوعي والمشاركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الغد الأردنية

منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
خبرني منذ 3 ساعات
قناة رؤيا منذ 6 ساعات
خبرني منذ 3 ساعات
رؤيا الإخباري منذ 12 ساعة
خبرني منذ 4 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ 12 ساعة
خبرني منذ 9 ساعات
قناة المملكة منذ ساعتين