البدوى يطالب الحكومة بالتصدى لأى زيادة فى الأسعار ومراقبة الأسواق خليفة: زيادة الأجور ضرورة حتمية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
طالبت قيادات عمالية بضرورة شمول العاملين فى القطاع الخاص بالحزمة الاجتماعية التى تتجه الحكومة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عنها خلال الأسبوع الماضى.
وقال نائب رئيس اتحاد العمال، مجدى البدوى، إنه من المفترض أن يتحرك المجلس القومى للأجور بعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ لدراسة تطبيقها على العاملين بالقطاع الخاص، بعد الاجتماع مع أصحاب الأعمال والوزارات المعنية.
وأوضح البدوى، لـ«الشروق»، أن الحزمة الجديد يجب أن تواكب ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية، مع رفع الحد الأدنى للأجور بصورة مناسبة، مطالبًا الحكومة والأجهزة المعنية بضرورة التصدى لأى زيادة فى الأسعار ومراقبة الأسواق، تزامنًا مع تطبيق الزيادات الجديدة فى المرتبات والمعاشات.
وأكد أن عدم تطبيق بعض المنشآت للحد الأدنى للأجور والمقرر بـ6 آلاف جنيه، يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها تقديم هذه المنشآت بطلب لوزارة العمل بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى بسبب ظروفها أو تعثرها، وفى هذه الحالة، يتم إعطاؤها مهلة لتوفيق أوضاعها ومع انتهاء المهلة وتحسن أوضاعها، يجب أن تلتزم بتطبيق الحد الأدنى.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال إلى أنه وفقا للكتاب الدورى بوزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور، فإنه فى حالة مخالفة المنشآت بدون مبرر يمنعها من ذلك، يتم تغريم المنشأة من 100 إلى 500 جنيه، وتتعدد بعدد العمال، وتكرر الغرامة مع استمرار المخالفة.
وطالب رئيس نقابة العاملين فى القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
