انتقدت الشركات التي تستثمر بكثافة في استكشاف قاع البحر بحثاً عن المعادن الثمينة، التأخير الطويل في صياغة قواعد التعدين في أعماق البحار، وحثت هيئة مراقبة المحيطات الدولية في رسالة هذا الأسبوع على تمرير اللوائح خلال هذا العام.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هيئة قاع البحار الدولية -ومقرها جامايكا- مسؤولة عن حماية قاع البحر في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية والإشراف على أي استكشاف أو استغلال للموارد المعدنية المرغوبة في تلك المناطق، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويعمل مجلس هيئة قاع البحار الدولية، الذي يمنح عقود الاستكشاف فقط حتى الآن، على وضع قواعد الاستغلال التجاري لأكثر من عقد من الزمان.

ومنذ يوليو تموز 2024، وبسبب بند قانوني استشهدت به دولة ناورو الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ؛ يمكن لأي دولة التقدم بطلب للحصول على عقد تعدين نيابة عن شركة ترعاها.

ويهدف المجلس إلى اعتماد قانون تعدين هذا العام من شأنه أن ينهي الفراغ القانوني، ويضع قواعد لكشط قاع المحيط بحثاً عن معادن مثل النيكل والكوبالت والنحاس، والتي تعتبر، وفقاً لبعض الشركات، حاسمة للانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة.

وقالت الشركات -التي تشمل ناورو لموارد المحطات، وهي شركة تابعة للمعادن الكندية- في رسالة إلى مجلس هيئة قاع البحار الدولية هذا الأسبوع، إنها قامت باستثمارات تستند إلى «توقعات مشروعة» تعتمد على الإطار القانوني لـISA، الذي ينص على الانتقال من قواعد الاستكشاف إلى قواعد الاستغلال.

وأضافت الشركات أن استثماراتها الجماعية بلغت نحو ملياري دولار لاستكشاف الموارد المعدنية في أعماق البحار، والحصول على البيانات البيئية، وتطوير تقنيات التعدين والمعالجة.

وأوضحت أن «التأخير المطول في اعتماد قانون التعدين والاستعداد المحتمل لهيئة قاع البحار الدولية بما في ذلك بعض الدول الأعضاء فيها، لعدم الامتثال لهذا الإطار القانوني والوفاء بهذه التوقعات أمر مقلق للغاية».

ودعت نحو 30 دولة من بين الدول الأعضاء في هيئة قاع البحار الدولية البالغ عددها 169 دولة إلى وقف مؤقت لعمليات التعدين في أعماق البحار، مع تحذير المنظمات غير الحكومية والعلماء من المخاطر المحتملة التي يفرضها هذا النشاط على النظم البيئية تحت الماء التي لا نفهمها بشكل جيد.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية